إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته
وضع قانون التأمين الموحد الجديد، عدة ضوابط لتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين والمستندات المطلوبة لمزاولة المهنة، كما حدد القانون عدة حالات حال ارتكابها يلغي ترخيص الشركة