حدد قانون العمل الجديد ضوابط وآليات إعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام
أجاز قانون العمل الجديد، إنهاء الاتفاق بين صاحب العمل والمتدرج حال ثبوت عدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة أو اكتساب مهاراتها، وذلك وفقا للضوابط القانونية
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ملف المعاشات من أبرز الملفات التي اهتم بها قانون العمل، حيث نصّت المادة 171 على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
وضع قانون العمل الجديد والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي ضوابط بشأن النزول عن الأجر المستحق للعامل.
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
تضمن قانون العمل عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
نص قانون العمل على أنه في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية،لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع
حدد قانون العمل حقوق العامل، لحمايته من الاستغلال، كما حدد واجباته تجاه صاحب العمل، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 فى عيد العمال..
حدد قانون العمل الجديد، عدة اختصاصات يتولاها صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تقديمه خدمات عدة، لدعم ومساندة هذه الفئة في التشغيل ، اضافة إلى المنح الاجتماعية
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
بعد إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وموافقة النواب عليه نهائيًّا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.