وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من توقيع الشرع على الإعلان الدستوري، في 13 مارس، والذي دخل حيّز التنفيذ ليشكّل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية المحددة مدتها بخمس سنوات.
عنوان الجلسة كان عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام إلى الحكومة السورية المؤقتة لاستلام الملفات وتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية التي يمكن أن تنتهي في 1 مارس.
وجاء تشكيل الحكومة السورية كما يلي: المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء والعماد علي عبد الله أيوب نائباً