يشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء
عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإدارات القانونية،وذلك تأسيسا الى ان الدعوى مخالفة للدستوروالقانون
الدستورية تقضي بتأييد عودة الوالد فى هبته فى حالة الضرورة وذلك طبقٱ للدستور الذي يلغي وقوع الضرر عن صاحبه
الكثير من الليبيين الي أن يصبحوا أكثر تمسكا بمطلبهم في انتخاب الرئيس المقبل للبلاد مباشرة عبر صناديق الاقتراع، كي يكون قادرا على الإمساك بزمام الأمور.