"الدستورية العليا" تؤكد دستورية قيد عقود بيع العقارات بالسجل العيني
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، مؤكدة أن النصين يتفقان مع أحكام الدستور.