مع انطلاق انتخابات مجلس النواب في الثلاثين دائرة اليوم في الداخل، وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات رادعة لكل من يلجأ إلى القوة أو العنف
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة التخلف عن الإدلاء بالصوت فى انتخابات مجلس النواب دون عذر مقبول، وذلك تأكيدًا أن المشاركة واجب وطني
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية
مع تزايد حركة التنقل داخل المحافظات خلال أيام الاقتراع، يتيح قانون مباشرة الحقوق السياسية للناخبين الوافدين فرصة الإدلاء بأصواتهم خارج دوائرهم الأصلية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الحالات التى تؤدى لبطلان الصوت الانتخابي داخل اللجان، بهدف منع أي خطأ قد يؤثر على نزاهة النتائج
مع بدء عملية الاقتراع للمصريين في الخارج للدوائر الملغاه، يتجدد التأكيد على مجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم سير الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية محظورات أساسية فى الدعاية الانتخابية، يعاقب على مخالفتها بدءا من حظر استخدام دور العبادة والمنشآت الحكومية
مع اقتراب انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، تزداد أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحسابات الدعاية الانتخابية
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط صارمة على تلقّي التبرعات المخصصة للإنفاق على الدعاية، بهدف ضمان النزاهة ومنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع أى تجاوزات مالية قد تؤثر على نزاهة
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط الدقيقة لعملية تجميع الأصوات داخل اللجان العامة، لضمان النزاهة والشفافية في إعلان النتائج.
شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على حماية القائمين علي الإنتخابات، حيث يفرض القانون عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة عامين لكل من يهدد رئيس أو أعضاء اللجنة
شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على تجريم أي محاولات للتأثير في إرادة الناخبين باستخدام القوة أو العنف
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رقم 73 لسنة 2025 يقضي بتغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة قنا، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لسير العملية الانتخابية..
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الحالات التي يفقد فيها الصوت صحته ولا يُعتد به خلال الفرز، وذلك ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية والتزام الناخبين