البنك الدولي يوافق على تقديم منحة 30 مليون دولار لفلسطين
وافق البنك الدولي، اليوم السبت، على منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار، لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.
منحة جديدة
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار: "ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة للأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة".
وأضاف: "ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي".
تقييم سريع
وأوضح شانكار أن "البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هذه "المنحة ستتيح تمويلا تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن كورونا، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرا بسبب الصراع الدائر في غزة".
جدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية تبرعت بمبلغ 6,8 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا" وذلك دعما لبرامجها وخدماتها الأساسية.
قالت وكالة "الأونروا" في بيان: إن "هذا الدعم من إيطاليا سيكون له أثر إيجابي مباشر على رفاه بعض من أكثر الأشخاص المعرضين للمخاطر في الشرق الأوسط".
وقال القنصل العام الإيطالي في القدس، جوزيبي فيديلي، إن "هذا التبرع يعكس الالتزام الراسخ لإيطاليا بدعم "الأونروا" في تقديم خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط".
وأضاف: "مؤخرا دأبت "الأونروا" على أن تكون في المقدمة في تقديم الدعم الطارئ للفلسطينيين الأشد تأثرا بالجولة الأخيرة من استئناف العمليات العدائية في قطاع غزة، وتظهر مرة أخرى مدى أهمية وجود الأونروا على الأرض للوصول إلى الأشخاص الأشد احتياجا".
منحة جديدة
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار: "ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة للأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة".
وأضاف: "ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي".
تقييم سريع
وأوضح شانكار أن "البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هذه "المنحة ستتيح تمويلا تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن كورونا، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرا بسبب الصراع الدائر في غزة".
جدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية تبرعت بمبلغ 6,8 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا" وذلك دعما لبرامجها وخدماتها الأساسية.
قالت وكالة "الأونروا" في بيان: إن "هذا الدعم من إيطاليا سيكون له أثر إيجابي مباشر على رفاه بعض من أكثر الأشخاص المعرضين للمخاطر في الشرق الأوسط".
وقال القنصل العام الإيطالي في القدس، جوزيبي فيديلي، إن "هذا التبرع يعكس الالتزام الراسخ لإيطاليا بدعم "الأونروا" في تقديم خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط".
وأضاف: "مؤخرا دأبت "الأونروا" على أن تكون في المقدمة في تقديم الدعم الطارئ للفلسطينيين الأشد تأثرا بالجولة الأخيرة من استئناف العمليات العدائية في قطاع غزة، وتظهر مرة أخرى مدى أهمية وجود الأونروا على الأرض للوصول إلى الأشخاص الأشد احتياجا".
