رئيس التحرير
عصام كامل

"أردوغان" يقدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس التركي بعد استقالة وزراء

رئيس الوزراء التركي
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

قالت مصادر في أنقرة إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس عبدالله غول،  بعد استقالة ثلاثة وزراء بسبب فضيحة فساد هزت أركان حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل.

وأضافت المصادر إن أردوغان قدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس، اليوم الأربعاء، بعد استقالة ثلاثة وزراء بسبب فضيحة فساد على مستوى عال، ولم يتضح بعد إن كانت تغييرات أجريت أكثر من تعيين بدلاء للوزراء المستقيلين.. ومن المتوقع أن يدلي اردوغان ببيان في وقت لاحق وسط فضيحة الفساد المتفاقمة.

وكان وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة والتخطيط الأتراك الثلاثة قدموا استقالتهم، على خلفية قضية فساد متشعبة زعزعت النخبة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ عام 2002 تم بعدها في السابع عشر من ديسمبر الجاري القبض على 24 شخصًا من أباطرة العقارات وشخصيات مقربة من أعضاء حكومة رجب طيب أردوغان، بينهما نجلا وزيري الداخلية معمر غولر ووزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان.

وكان وزير الاقتصاد المستقيل تشاغلايان أعلن في وقت سابق أن هذه القضية تشكل "بوضوح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا"، مضيفا أن مغادرته لمنصبه كوزير الاقتصاد، هي "للكشف عن هذه العملية الدنيئة التي تستهدف الحكومة"، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه رئيس الوزراء أردوغان، عندما ألقى اللوم قبل أسبوع على "أياد خفية" تسعى من "النيل" من "تركيا ووحدتها". 

وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول أودع باريس غولر، ابن وزير الداخلية عمر غولر، وكنعان تشاغلايان، ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان، في السجن المؤقت صباح السبت طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف. وفضلا عن هذين الشخصيتين المحسوبتين على أردوغان أودع السجن أيضا عشرون شخصا آخر بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب. ويشتبه فيهم جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق أولى حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر.

ووصف أردوغان هذه القضية بأنها "حملة لتشويه صورته" من أجل الحد من طموحات تركيا إلى أن تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى. 

من جهته، تعهد الرئيس التركي عبدالله غول أمس الثلاثاء بـ"ضمان" الحرية الكاملة للمحاكم" في تحقيقاتها، مؤكدا أن "النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أي علامة استفهام".

وب/ ش.ع/ م.س/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية