رئيس جمعية مستثمري الغاز في حوار لـ"فيتو": منظومة الدعم في مصر فاسدة وتهدر حقوق الغلابة

• الكروت الذكية ستقضي على إهدار المواد البترولية وتحد من السوق السوداء
• أدعو الحكومة للحد من توصيل الغاز للمنازل والأولوية لتشغيل المصانع
• 80 في المائة من دعم البوتاجاز يذهب إلى الأغنياء والمصانع والفنادق والمطاعم
• السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي للمصانع مؤشر جيد
• مصر تحتاج إلى رجل دولة لديه القدرة على الحسم السريع 
• على رئيس مصر القادم أن يبعد عنه الفسدة والمتسلقين وأصحاب المصالح 
• أصحاب المصالح وبعض رجال الأعمال وراء تعطيل الدعم النقدي

أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز في حوار لــــ " فيتو" أن دعم أسطوانة البوتاجاز بــ 66 جنيها وراء انتشار السوق السوداء وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين الفقراء حيث تصل إلى أصحاب المخابز ومصانع الطوب وأصحاب المطاعم بنفس القيمة المدعمة وهو ما يزيد الأزمات، كما أن قضية التهريب تزيد الأزمات المتتالية في نقص الغاز، ودعا إلى أهمية تحويل الدعم إلى " دعم نقدى " يقدر بـ 1000 جنيه شهريا ويوزع وفقا لبطاقات الرقم القومى العائلية، موضحا أنه الحل الأفضل لوصول الدعم لمستحقيه.

وإلى نص الحوار..

- ما تقييمك لأداء وزارة البترول في حكومة الدكتور " حازم الببلاوى "؟
وزير البترول الحالى يحاول بكل قوة وبأقصى مجهود إصلاح قطاع البترول، لكن النظام الحكومى والبيروقراطية المزمنة يقضيان على كل الجهود، فالحكومة تدعم أسطوانة البوتاجاز بــ 66 جنيها، ولا تصل إلى مستحقيها من المواطنين الفقراء فيحصل على أسطوانات البوتاجاز المدعومة والتي تخرج من المستودعات بـ 6 جنيهات ليحصل عليها المواطنون بـ 8 جنيهات، إلا أنها تصل إلى أصحاب المخابز ومصانع الطوب وأصحاب المطاعم بنفس القيمة المدعمة وهو ما يزيد الأزمات، كما أن قضية التهريب تزيد من المشكلة، ويكمن الحل في إلغاء الدعم عن المواطنين المصريين الفقراء والأغنياء على السواء، بمعنى " ممنوع دعم السلع إطلاقا " لكن ذلك يتم مع إمكانية منح الدعم النقدى لكل الأسر المصرية والبالغة نحو 18 مليون أسرة على أن تكون قيمة الدعم النقدى 1000 جنيه ويواكبها رفع الدعم عن الطاقة ورغيف الخبز بشكل كامل على أن تصل أسطوانة البوتاجاز إلى المواطنين بسعرها العالمى، ويصل رغيف الخبز إلى سعره الحقيقى المقدر بنحو 30 قرشا، وفى هذه الحالة فإن المواطن العادى أو متوسط ومحدود الدخل سيحصل على أسطوانة ونصف شهريا يصل سعرها إلى 100 جنيه، وسيحصل على خبز طوال الشهر بنحو 150 جنيها، في حين سيلجأ الأغنياء إلى الاعتماد على السعر الحر في شراء مستلزماتهم خاصة أن الطبقات الثرية يزداد لديها الاستهلاك وهو ما سيعود على الدولة بعوائد مالية إضافية تدخل لسد عجز الموازنة وتحقيق الاكتفاء.

- ما الآلية التي يتم بها توزيع الدعم نقدا في ظل الأزمات والصعوبات التي يواجهها المجتمع؟
ليس هناك أفضل من التوزيع النقدى للدعم عن طريق بطاقات الرقم القومى العائلية تبعا لرب الأسرة، ولابد أن تعلم الحكومة ومتخذو القرار ومن سيتولى مسئولية البلاد خلال الفترة المقبلة أن نحو 80 % من دعم البوتاجاز يذهب إلى الأغنياء والمصانع والفنادق والمطاعم، فمثلًا يحصل مصنع طوب على نحو 100 أسطوانة بوتاجاز من السوق بسعر مدعم، في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة فرق السعر حيث يمثل السعر الحقيقي للأنبوبة الواحدة نحو 66 جنيها أو يزيد، أي أن الحكومة تقوم بدعم مصنع الطوب بـ6600 جنيه في اليوم الواحد أو ما يعادل 200 ألف جنيه في الشهر، في حين يحصل الفقراء على دعم الأسطوانة بقيمة 60 جنيها في الشهر تقريبا وعندها سيذهب الدعم لمستحقيه وتستفيد الدولة بفارق الدعم، وبعد عدة أشهر من تطبيق الآلية الجديدة سيدرك الجميع الفارق بين الدعم العينى الذي لا يصل إلى مستحقية والدعم النقدى.

- من وراء تضليل الحكومة والوقوف في وجه تطبيق الدعم النقدى؟
أصحاب المصالح من رجال الأعمال وملاك المطاعم والفنادق والمصانع الذين لا يرغبون في تحمل الأسعار الحقيقية للمنتجات البترولية التي يحصلون عليها يقفون وراء استمرار منظومة الدعم الفاسدة التي أهدرت حقوق الفقراء، كما أن هناك بعضا من الموظفين فاسدون ولا يرغبون في تحسين الظروف المادية للمواطنين لأنهم يخشون أن تتأثر مصالحهم الخاصة بذلك، لذلك أطالب بإعادة النظر في النظام الإداري للدولة من خلال الدفع بالشباب لتولى المناصب القيادية في مجالس المدن والقرى والمحافظات، والتخلص من ميراث الفساد والبيروقراطية.

- هل الممارسات الحكومية ما زالت تحمل قدرا من الاحتكار على الرغم من السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى؟
النظام الحكومى والإداري المتوارث سبب كل المشكلات التي تعانيها مصر على الرغم من مرور 3 سنوات على ثورة 25 يناير 2011 إلا أنه لا يزال الشعب المصرى يعانى تصرفات بعض الفاسدين، وهو ما يستدعى تدخلا حكوميا سريعا لاقتلاعهم والتمكين للشباب المصرى، كما أننا نحتاج إلى الشفافية والانضباط في التعامل واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الصحيحة التي تخدم الشعب المصرى ولا تخدم فئة بعينها من الشعب على حساب الآخرين.

- كيف ترى فكرة استخدام الفحم ليحل محل الغاز الطبيعى في تشغيل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة؟
الحكومة المصرية وافقت على استيراد شركات القطاع الخاص للفحم، لتعويض نقص الطاقة، وغيره من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبما يسمح لمصانع الأسمنت بالتحول إلى استخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي لكن القضية تحتاج إلى توعية بيئية نظرا لما سينتج من ذلك من انبعاثات ضارة بالبيئة، وذلك من خلال مراقبة استخدام فلاتر تنقية العادم الناتج من الانبعاثات الحرارية للفحم، ومن المتوقع أن تحقق تلك الخطة فائضا كبيرا من كميات الغاز التي كانت تستهلك في توليد الطاقة، كما أن هناك توجها من جانب مصانع الاسمنت لاستخدام تكنولوجيا تشغيل المصانع بالفحم.

- كيف ترى قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى بالسعر العالمى؟
السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى للمصانع مؤشر جيد سيدفع المصانع لاستيراد الغاز بما يكفى حاجتها للعمل بكامل طاقتها.