32 معلومة ترصد جهود تنمية الموارد المائية تنفيذا لتكليفات الرئيس
تتابع القيادة السياسية جهود تنمية الموارد المائية، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد، وترشيد استخدامها، وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها.
وأبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية الموارد المائية:
- استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول
- تطوير منظومة الرى وتحديثها في النشاط الزراعى لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
- المشروع القومى لتبطين الترع الذى يتم تنفيذه حالياً يعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.
- استثمارات الموارد المائية والري بلغت نحو 7.9 مليار جنيه، منها نحو 1.5 مليار جنيه، وأبرزها استغلال 8.8 مليار م3 من المياه السطحية و4.5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً، وتجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
- كما تم زراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية لاستصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي للمحافظات، وإنشاء 92 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3.
- بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية نحو 236 مليون جنيه، ومنها توفير 80 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات، بالإضافة إلى تأهيل أجزاء من ترعة الحاجر وترعة طرخان وترعة الخشاب، وذلك بأماكن متفرقة بالقاهرة.
- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1603 كيلو متر بمختلف محافظات الجمهورية وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5095 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1192 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7790 كيلومترا حتى اليوم، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
- يهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
- كما تواصل الدولة مجهوداتها تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
- إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 264 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 71 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
- بلغت الاستثمارات فى مشروع تطوير وترشيد نظم الري، نحو 82 مليون جنيه، حيث تم تطوير 189 مأخذاً ومسقى لخدمة زمام قدره 10.4 ألف فدان خلال عام 2020، كما تم صيانة وتطهير 61 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن إنشاء 89 محطة خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
- وصلت قيمة الاستثمارات في مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع نحو 1.3 مليار جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطات (البطس الجديدة، فارسكور الجديدة، الفارما، وادي الريان)، وإحلال وتجديد محطات (السرايا القبلية 1، 2) لخدمة مزارع أنشاص، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع، فضلاً عن رفع كفاءة المحطات للوفاء بمتطلبات الري والصرف للزمامات التي تخدمها.
- بلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65.2 ألف فدان بـ 18 محافظة، وأيضا إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف بـ 10 محافظات، حيث تستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضٍ وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها.
- كما تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطاره 324 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فداناً بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية، فضلاً عن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 142 ألف فدان.
- كما بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكى) نحو 522 مليون جنيه، حيث إنه جار استكمال مسار الترعة الفرعية رقم (4) باستخدام تقنيات النسف للأسطح المختلفة في التربة الجرانيتية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال البنية القومية من حفر وتبطين وأعمال صناعية، وذلك لتغذية فرع (4).
- عملت الحكومة بشكل كبير على إنجاز العديد من المناطق الخطرة فى مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، ومنها تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.
- هناك جهود كبيرة تتم لتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بهذا الخصوص نحو 603 مليون جنيه، وأبرزها الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 847 عملاً صناعياً على الترع في 5 محافظات، بالإضافة إلى إزالة نحو 20.5 ألف تعدي على نهر النيل في 16 محافظة نيلية، فضلاً عن تطوير وتنمية 5.56 كم من نهر النيل بـ 8 محافظات.
- بلغت قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه، ومنها أعمال رفع خطوط المياه العكرة والمارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد، وتوسيع وتعميق خور توشكى في المسافة من الكيلو 6 حتى الكيلو 8، بالإضافة إلى تطوير المنشآت المعدنية والمدنية على جسم خزان أسوان، فضلاً عن إحلال وتجديد وتوريد معدات طوارئ ورصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالسد العالي.
- تم ميكنة العمل بالموارد المائية والري من خلال 6 تطبيقات لإدارة منشآت الحماية من السيول، وإعداد قاعدة بيانات لإدارة آبار المياه الجوفية.
وبالنسبة لإيرادات الوزارة، فقد وصلت خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أعلى مستوى في عام 2020، حيث بلغت 933 مليون جنيه، مقارنة بـ 812 مليون جنيه عام 2019، و558 مليون جنيه عام 2018، و398 مليون جنيه خلال عامي 2017 و2016.
كما انخفض عدد الشكاوى المتعلقة بالمياه خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أقل عدد في عام 2020، ذلك بواقع 200 شكوى مقارنة بـ 700 شكوى عام 2019، و800 شكوى عام 2018، و1650 شكوى عام 2017، و1800 شكوى عام 2016.
- الرى بالغمر يزيد عملية فقد المياه وأن نسبته تقدر بحوالى 55%.
والآن يتم العمل على استخدام طرق الري الحديثة، سواء كان الرى بالرش أو بالتنقيط، حيث يتم رفع تلك الكفاءة من 50% إلى 85 و90%.
- استخدام طرق الرى الحديثة يوفر كميات من المياه، وأن تحديث كل 9 فدان من الأراضى التى تروى بالغمر، يؤدي إلى إمكانية زراعة فدان من الأراضى الجديدة بجانبها، وبالتالى يمكن تلبية استصلاح الدولة فى زيادة المساحة الزراعية.
- الرى الحديث يقوم برفع مستوى الإنتاجية، وأن عملية الغمر تجعل النباتات فى حالة إجهاد، أما الرى الحديث فيكون كل مجهود النبات فيه على قدر امتصاصه للمياه.
- من خلال الرى الحديث، يمكن توفير الأسمدة وإضافتها بكميات وجرعات منتظمة، وأن هناك تعاونا بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ووزارة الرى.
- المياه هي الحياة ولا تنمية بدونها والدولة بدأت في ملف تنويع مصادر مياه الشرب منذ 6 سنوات.
- الدولة تعمل على تأمين مصادر مياه الشرب التي تحتاجها سواء لعدد السكان الحالي أو المستقبلي لمدة تتراوح من 15 لـ 20 سنة.
- تنوع مصادر توفير المياه وتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل وتحلية المياه ولدينا 90 محطة تحلية بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميا.
- في ملف المياه الجوفية تمتلك الدولة 2.2 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في المناطق التي لا يوجد بها مياه سطحية مثل الواحات بالوادي الجديد.
- العمل على تنويع مصادر توفير المياه بجانب نهر النيل المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل.
- تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والعمل على الاستفادة القصوى من كل متر مكعب من المياه حتى مياه الصرف الصحي.
- محطة بحر البقر تنتج 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بتكلفة 22 مليار جنيه.
- محطة الحمام تعمل على إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتنتج 6.5 مليون متر مكعب في اليوم.
- تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية وأبرزها:
أهداف المشروع:
- تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها.
- رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزيع بين منتفعي الترع وزيادة الانتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية.
- تقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقرى الواقعة بزمام المشروع بالمحافظات.
- رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه لجميع فئات المواطنين وبناء القدرات وإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال إدارة المياه.
- العمل على تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية بالمحافظات والانتهاء من تطوير العديد من شبكات الري وتأهيل الترع وتنفيذ أعمال كهرباء شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ بعض أعمال الصرف المغطى والعام والأعمال الصناعية والترابية لتوسيع العديد من المصارف وإنشاء السحارات.
وأبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية الموارد المائية:
- استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول
- تطوير منظومة الرى وتحديثها في النشاط الزراعى لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
- المشروع القومى لتبطين الترع الذى يتم تنفيذه حالياً يعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.
- استثمارات الموارد المائية والري بلغت نحو 7.9 مليار جنيه، منها نحو 1.5 مليار جنيه، وأبرزها استغلال 8.8 مليار م3 من المياه السطحية و4.5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً، وتجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
- كما تم زراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية لاستصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي للمحافظات، وإنشاء 92 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3.
- بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية نحو 236 مليون جنيه، ومنها توفير 80 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات، بالإضافة إلى تأهيل أجزاء من ترعة الحاجر وترعة طرخان وترعة الخشاب، وذلك بأماكن متفرقة بالقاهرة.
- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1603 كيلو متر بمختلف محافظات الجمهورية وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5095 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1192 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7790 كيلومترا حتى اليوم، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
- يهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
- كما تواصل الدولة مجهوداتها تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
- إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 264 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 71 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
- بلغت الاستثمارات فى مشروع تطوير وترشيد نظم الري، نحو 82 مليون جنيه، حيث تم تطوير 189 مأخذاً ومسقى لخدمة زمام قدره 10.4 ألف فدان خلال عام 2020، كما تم صيانة وتطهير 61 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن إنشاء 89 محطة خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
- وصلت قيمة الاستثمارات في مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع نحو 1.3 مليار جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطات (البطس الجديدة، فارسكور الجديدة، الفارما، وادي الريان)، وإحلال وتجديد محطات (السرايا القبلية 1، 2) لخدمة مزارع أنشاص، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع، فضلاً عن رفع كفاءة المحطات للوفاء بمتطلبات الري والصرف للزمامات التي تخدمها.
- بلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65.2 ألف فدان بـ 18 محافظة، وأيضا إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف بـ 10 محافظات، حيث تستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضٍ وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها.
- كما تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطاره 324 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فداناً بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية، فضلاً عن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 142 ألف فدان.
- كما بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكى) نحو 522 مليون جنيه، حيث إنه جار استكمال مسار الترعة الفرعية رقم (4) باستخدام تقنيات النسف للأسطح المختلفة في التربة الجرانيتية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال البنية القومية من حفر وتبطين وأعمال صناعية، وذلك لتغذية فرع (4).
- عملت الحكومة بشكل كبير على إنجاز العديد من المناطق الخطرة فى مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، ومنها تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.
- هناك جهود كبيرة تتم لتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بهذا الخصوص نحو 603 مليون جنيه، وأبرزها الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 847 عملاً صناعياً على الترع في 5 محافظات، بالإضافة إلى إزالة نحو 20.5 ألف تعدي على نهر النيل في 16 محافظة نيلية، فضلاً عن تطوير وتنمية 5.56 كم من نهر النيل بـ 8 محافظات.
- بلغت قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه، ومنها أعمال رفع خطوط المياه العكرة والمارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد، وتوسيع وتعميق خور توشكى في المسافة من الكيلو 6 حتى الكيلو 8، بالإضافة إلى تطوير المنشآت المعدنية والمدنية على جسم خزان أسوان، فضلاً عن إحلال وتجديد وتوريد معدات طوارئ ورصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالسد العالي.
- تم ميكنة العمل بالموارد المائية والري من خلال 6 تطبيقات لإدارة منشآت الحماية من السيول، وإعداد قاعدة بيانات لإدارة آبار المياه الجوفية.
وبالنسبة لإيرادات الوزارة، فقد وصلت خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أعلى مستوى في عام 2020، حيث بلغت 933 مليون جنيه، مقارنة بـ 812 مليون جنيه عام 2019، و558 مليون جنيه عام 2018، و398 مليون جنيه خلال عامي 2017 و2016.
كما انخفض عدد الشكاوى المتعلقة بالمياه خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أقل عدد في عام 2020، ذلك بواقع 200 شكوى مقارنة بـ 700 شكوى عام 2019، و800 شكوى عام 2018، و1650 شكوى عام 2017، و1800 شكوى عام 2016.
- الرى بالغمر يزيد عملية فقد المياه وأن نسبته تقدر بحوالى 55%.
والآن يتم العمل على استخدام طرق الري الحديثة، سواء كان الرى بالرش أو بالتنقيط، حيث يتم رفع تلك الكفاءة من 50% إلى 85 و90%.
- استخدام طرق الرى الحديثة يوفر كميات من المياه، وأن تحديث كل 9 فدان من الأراضى التى تروى بالغمر، يؤدي إلى إمكانية زراعة فدان من الأراضى الجديدة بجانبها، وبالتالى يمكن تلبية استصلاح الدولة فى زيادة المساحة الزراعية.
- الرى الحديث يقوم برفع مستوى الإنتاجية، وأن عملية الغمر تجعل النباتات فى حالة إجهاد، أما الرى الحديث فيكون كل مجهود النبات فيه على قدر امتصاصه للمياه.
- من خلال الرى الحديث، يمكن توفير الأسمدة وإضافتها بكميات وجرعات منتظمة، وأن هناك تعاونا بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ووزارة الرى.
- المياه هي الحياة ولا تنمية بدونها والدولة بدأت في ملف تنويع مصادر مياه الشرب منذ 6 سنوات.
- الدولة تعمل على تأمين مصادر مياه الشرب التي تحتاجها سواء لعدد السكان الحالي أو المستقبلي لمدة تتراوح من 15 لـ 20 سنة.
- تنوع مصادر توفير المياه وتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل وتحلية المياه ولدينا 90 محطة تحلية بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميا.
- في ملف المياه الجوفية تمتلك الدولة 2.2 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في المناطق التي لا يوجد بها مياه سطحية مثل الواحات بالوادي الجديد.
- العمل على تنويع مصادر توفير المياه بجانب نهر النيل المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل.
- تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والعمل على الاستفادة القصوى من كل متر مكعب من المياه حتى مياه الصرف الصحي.
- محطة بحر البقر تنتج 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بتكلفة 22 مليار جنيه.
- محطة الحمام تعمل على إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتنتج 6.5 مليون متر مكعب في اليوم.
- تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية وأبرزها:
أهداف المشروع:
- تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها.
- رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزيع بين منتفعي الترع وزيادة الانتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية.
- تقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقرى الواقعة بزمام المشروع بالمحافظات.
- رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه لجميع فئات المواطنين وبناء القدرات وإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال إدارة المياه.
- العمل على تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية بالمحافظات والانتهاء من تطوير العديد من شبكات الري وتأهيل الترع وتنفيذ أعمال كهرباء شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ بعض أعمال الصرف المغطى والعام والأعمال الصناعية والترابية لتوسيع العديد من المصارف وإنشاء السحارات.
