نص قرار «لجنة القضاة» بعدم اختصاصها تأجيل الانتخابات

 حصلت «فيتو» على نص قرار اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار محمد القيادي بعدم اختصاصها بتعديل ميعاد إجراء الانتخابات الكلية لنادي القضاة والمقرر إجراؤها في 15 يوليو المقبل.

 وجاء بنص قرار اللجنة أنه "عُرض على اللجنة العامة المشكَّلة من قبل مجلس إدارة نادي القضاة بجلسته المنعقدة يوم 29 مايو 2016، والمنوط بها الإشراف على الانتخابات الكلية المقرر إجراؤها يوم 15 يوليو المقبل.

 وفيما يتعلق بطلبات المقدمة بتعديل موعد إجراء الانتخابات المقدم من كل من المستشارين مدحت محمد سعد الدين، ورواد حما رئيس المحكمة وآخرين.

 وحيث إنه طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية للنظام الأساسي لنادي القضاة، وكان من المقرر وفقًا لما تواترت عليه أحكام القضاء الإداري من أن القاعدة في القرار الإداري أن الجهة المختصة بإصدار القرار هي وحدها التي تملك حق تعديله أو إلغائه، ومن ثم يمتنع على أي جهة أخرى خلاف الجهة مصدرة القرار الإداري أن تعدل من هذا القرار، وكان الأصل في ذلك هو اختصاص مجلس إدارة النادي بفتح باب الترشيح، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المحدد لها يوم 15 يوليو 2016، فإن ما حدده مجلس الإدارة في هذا الشأن من مواعيد تُعد مواعيد قطعية تلتزم بها اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الكلية لنادي القضاة، وأن الاعتبارات التي ساقها مقدمو الطلب لا تنال من هذا الأصل العام في هذاالشأن، ومن ثم تكون اللجنة غير مختصة بالفصل في طلب تعديل الميعاد المقرر لإجراء الانتخابات، ويظل الاختصاص الأصيل لمجلس الإدارة، سيما وأنه لم يفوض اللجنة العامة في ذلك.

 لذلك قررت اللجنة عدم اختصاصها بتعديل ميعاد إجراء الانتخابات الكلية لنادي القضاة.

 كما قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة قبول التنازلات لمن يرغب من المتقدمين للترشيح في موعد غايته الأربعاء الموافق 22 يونيو الجاري في تمام الثالثة عصرًا، على أن تعلن الأسماء النهائية الخميس الموافق 23 يونيو الجاري.

 وكانت اللجنة قد قررت عدم استبعاد أي من المرشحين المتقدمين لخوض انتخابات نادي القضاة على رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي وعددهم 107 قضاة ومستشارين، مصنفين كالآتي: 10 مستشارين على منصب رئيس النادي هم زكريا شلش، محمود الشريف، هشام أبو علم، وأحمد الغزالي، ومدحت سعد الدين، ومحمود الشريف، وعبد الله فتحي، ويسري حافظ بربري، ومحمد عبدالمحسن، وأحمد نادر، ومحمد مصطفى، محمد أحمد".

 وعلى مقعد المستشارين، 40 مستشارًا بينهم سيدتين، هما المستشارة غادة الشهاوي مساعد وزير العدل السابق، والمستشارة علا حسين، كما تقدم على مقعد رؤساء المحاكم 30 قاضيًا، وعلى مقعد النيابة العامة 23 مستشارًا، وعلى مقعد المتقاعدين 5 مستشارين.