مكي: حل الإخوان اعتراف ضمني بوجود الجماعة
زعم أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، قائلًا: "إن الحكم القضائي الصادر بحل جماعة الإخوان "غير جائز قانونًا، إذا لم يكن المدعي قد طلبه".
وقال "إن القاضي مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم"، مدعيًا أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو "اعتراف ضمني بوجودها، لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود"، على حد تعبيره.
وأضاف مكي أن الحكم "تحصيل حاصل" - على حد قوله - واصفًا الإخوان بفكرة تجد مؤيدين وأنصارًا سواء كان لها ترخيص أم لا".
