لبنان تجري فحص الـ PCR في أماكن العمل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى إعلان مهم من وزارة العمل بشأن  إجراء فحص الـ PCR في أماكن العمل.

وكشفت الملحق العمالي، عن أن وزيرة العمل لميا يمّين أصدرت تعميما يتعلّق بإجراء فحص الـPCR في أماكن العمل وجاء فيه: استناداً إلى مقتضيات الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، وحرصاً على صحة المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية،
وفي إطار خطة الاستجابة والتحكم لمواجهة جائحة كورونا، لا سيّما ضمن أماكن العمل، توصي الوزارة، بناء على اقتراح لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما يلي:

أولاً: على المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والتي يساوي عدد العاملين فيها أو يزيد عن المائة أجير إجراء فحص الـPCR لجميع العاملين لديها، غير المخالطين لحالة مؤكدة، مخبرياً، أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك بصورة دورية، مرّة واحدة في الشهر لكل عامل، وتعتبر تقنية الـ Pooling مقبولة في هذا الإطار.

ثانيا:   تعبئة الاستمارة على الرابط الالكتروني   بعد صدور نتائج فحوصات الـPCR من المختبر.

ثالثا:  بمجرد ارسال النتيجة إلى الرابط المذكور ، تتلقى المؤسسة بريدا إلكترونيا ، حيث يعتبر بمثابة إثبات على المساهمة والالتزام في الإجراءات الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ويجب أن تكون هذه النتيجة بحوزتهم إبرازها عند الطلب.
 
ويأتي ذلك في إطار تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالعمل  على  التواصل مع  العمال  والحفاظ على حقوقهم ومكتسابتهم سواء داخل  أو خارج مصر والدفاع عنها والعمل على حلها  .

وكان وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.