التموين: إعادة النظر في استيراد القمح الفرنسي
رهن الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة النظر في استيراد القمح الفرنسي حالة تقدم الموردين، بطلب التماس للحكومة المصرية لإعادة النظر في استيراد القمح.
كانت هيئة السلع التموينية قد خفضت مستوى الرطوبة المسموح به إلى حد يصعب تحقيقه في القمح الفرنسي.
وشدد أبوشادي على أن الطلب الفرنسي في حال تقدمه ستتم دارسته فنيا بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة - التي تعد المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة بمصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية وكذلك حماية المستهلك والبيئة.
ونبه إلى أن الشحنات الأخيرة الواردة من القمح الفرنسي كانت نسبة الرطوبة بها مرتفعة تصل إلى نحو 3% وهي نسبة مرتفعة تفوق المسموح به والتي تبلغ 1.3 %.
وشدد أبوشادي على أن واردات البلاد من الأقماح لن تتأثر بعدم الاستيراد من فرنسا، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، وجميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تمثل أكبر مستورد للقمح في العالم وتستورد نحو10 ملايين طن سنويا.
