أول تحرك عاجل من مجلس الوزراء بشأن تحسين الأقطان المصرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته.

ويأتي ذلك في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولاً لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.

وعُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أننا شرُفنا في بداية هذا الأسبوع بحضور الافتتاحات الرئاسية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى في شرق بورسعيد، لافتاً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار، إنما تستهدف زيادة الأمن الغذائي للدولة، موجهاً الشكر للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجميع القائمين على هذا الإنجاز الكبير.

وتابع مدبولي أننا شرفنا كذلك خلال الاسبوع الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعاليات الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ 69، والذى تم خلاله التأكيد على الاستعداد التام والدائم لقوات الشرطة المصرية للتصدى لأى أعمال تضر بأمن مصر وشعبها، موجهاً فى هذا الصدد الشكر لوزير الداخلية، ولكافة العاملين بالوزارة على جهودهم المبذولة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشيداً بما يظهره أبناؤنا في الشرطة المصرية من استعداد كبير.

ولفت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، منوهاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.

وشدد مدبولي على أهمية متابعة كل وزير لأعمال تنفيذ مشروع القرى المصرية، الذى نأمل أن يكون علامة فارقة في تاريخ القرية المصرية، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع.

من جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التواصل مع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية في مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع كل المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية.

وعقب رئيس الوزراء بأنه سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور رئيس إتحاد الصناعات، والغرف الصناعية بهذا الشأن، فأحد أهم نتائج هذا المشروع هو دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، وعلى رجال الصناعة المصرية أن يبذلوا أقصى طاقتهم معنا بهدف نجاح هذا المشروع.