للمرة الثالثة.. مرتضى منصور يطعن على حكم حل مجلس إدارة الزمالك

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس  الدولة، برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وحمل الطعن الجديد رقم ٢٨٨٧٣ لسنة ٦٧ قضائية، واختصم وزير الشباب والرياضة.

وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات ، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم:  القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي  هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم القاضي أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحام العام الأول، محمد سيد عطية على أحمد، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد على 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.