تجديد حبس «مستريح الغربية».. استولى على مئات آلاف الجنيهات بزعم استثمارها

جددت نيابة الأموال العامة، حبس مستريح الغربية الذي جمع مئات آلاف الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها واستولى عليها وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة. 

وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح.

وتمكن خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".