اليوم.. دعوى «الرفق بالحيوان» لوقف قتل قطط وكلاب الشوارع
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.
واختصمت الدعوى رقم 17788 لسنة 73 ق، التي نظرتها المحكمة خلال جلسة اليوم، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، الزراعة»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهم.
وذكرت الدعوى، أن المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
وأضافت الدعوى، أن هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات «قطط وكلاب الشوارع» بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ «الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها»، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي، إذ إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزًا منيعًا وساترًا حاميًا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.
واختصمت الدعوى رقم 17788 لسنة 73 ق، التي نظرتها المحكمة خلال جلسة اليوم، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، الزراعة»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهم.
وذكرت الدعوى، أن المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
وأضافت الدعوى، أن هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات «قطط وكلاب الشوارع» بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ «الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها»، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي، إذ إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزًا منيعًا وساترًا حاميًا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.
