نقيب المحامين: سنتتقدم للبرلمان بمشروع تعديل مادة الشهر العقاري

قال رجائي عطية، نقيب المحامين: إن أمامهم مهام كبرى، ونسبة الـ 1 % المقررة على العقود مهددة بالزوال وهناك عضو بمجلس النواب تقدم بمقترح لتعديل المادة 59 من قانون المحاماة، جرى على محورين.

وأوضح ان الأول رفع النصاب الواجب له توقيع محامي لإجازة تسجيل العقد في الشهر العقاري من 20 ألف إلى 500 ألف، والثاني عدم الجواز للنقابة أن تحصل أي مبالغ كرسوم أو مصاريف أو تحت أي مسمى نظير التصديق على توقيع المحامي على العقد».

رأي عام 

وذكر نقيب المحامين، أنه يطرح القضية على  الرأي العام والزملاء أعضاء البرلمان والإعلام، فهذا النص يغلق بابًا هامًا جدًا من أبواب موارد المحامي بل ومعاش المحامي، ويخالف قاعدة دستورية بأن العمل مكفول للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك مقابل أجر، متسائلا:

«كيف يفكر أحد أو نص من حرمان نقابة لمحامين من حقها الدستوري في أن تعمل وأن تتقاضى مقابل هذا العمل».


وأكمل «عطية»: «هذا النص لا يراعي المهمة الإنسانية المجتمعية التي تقوم بها نقابة المحامين، فنتيجة لظروف معينة زادت أعداد الخريجين من كليات الحقوق فهل نتركهم للبطالة؟.

أضاف: من يحمل تلك القضية هي نقابة المحامين فتكفل للمتقدمين إليها قبول الأعداد حماية لهم من البطالة وهو ما يمس السلام الاجتماعي في المجتمع، وهو ما يرتب مسئوليات على النقابة».

تحقيق العدالة

شدد نقيب المحامين، أن النقابة كيان هام جدا في المجتمع المصري، وهي شريكة للقضاء في تحقيق العدالة، وهي منبر الحرية في الوطن، وسند كل مظلوم، وتدمير المحاماة تدميرًا للعدالة، مؤكدا:

«هذا النص يؤدي إلى خلل وكارثة وأزمة كبرى لا أحسب أن مقترحه وضعها في اعتباره، وأتحرك من أجل هذه القضية لكن لا أتاجر بحركتي لأدغدغ المشاعر وأردك أن الله يعلم بما أفعل جزئي عنده».

واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أنني جئتكم لا لأساير الخطأ وإنما لأحمل شمعة أنير لكم بها الطريق وأعود بكم وبي إلى المحاماة التي هجرت في السنوات الأخيرة، أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد».