حبس وغرامة.. عقوبة مخالفة زراعة الأرز في قانون الري الجديد

نظم مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم لمجلس النواب فى مواده من (132:119) العقوبات المقررة على مخالفة نصوص مشروع القانون وقرر تطبيق عقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.

حماية الشواطئ

كما حدد مشروع القانون المعروض فى مواده من (95 : 102) سبل إدارة وحماية الشواطئ البحرية وعدم جواز إقامة أي منشآت بها إلا فى حالة الضرورة القصوى وبشروط محددة مع إجراء أعمال الحماية اللازمة على نفقة ذوى الشأن كما ورد بالمادتين (101 ، 102) تحديد حالات الحظر وإجراءات مواجهة الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية وتشكيل لجنة عليا لمنح تراخيص الأعمال أو الاستغلال أو تشييد المنشآت داخل منطقة الحظر الشاطئية لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة مع جواز تقنين وضع المخالفات المحررة شريطة سداد مستحقات الدولة واعتماد توصيات اللجنة العليا من الوزير المختص.

اهدار المياه

كما حظرت المادتان (93، 94) تبديد وإهدار المياه وإعاقة سيرها وإقامة المزارع والأقفاص السمكية أو ردم أجزاء من المجارى المائية أو فتح أو إغلاق أو إتلاف أى منشأة أو معدة تابعة للوزارة كما ألزمت بالحصول على ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة لاستخدام مياه الصرف الصناعى أو الصحى المعالجة فى رى الأراضى الزراعية.

مآخذ المياه
ونظت المواد من (33) حتى (38) فى قانون الرى الجديد المقدم لمجلس النواب، ترخيص مآخذ المياه وتعديل تصرف المآخذ الخاصة بما يحقق الغرض منها مع إزالة أي مآخذ معيبة الإنشاء تلحق ضرراً بالغير أو تسبب خطراً على الجسور على أن يتم ذلك على نفقة المالك.

سلطة الترخيص

كما نظم مشروع القانون فى مواده (39 : 51) سلطة الترخيص للوزارة في إقامة وتشغيل طلمبات رفع المياه أو صرفها على أي من المجاري المائية على ألا تزيد مدة الترخيص على خمس سنوات قابلة للتجديد مع إعادة الترخيص في حال استبدال الطلمبات بأخرى حال حدوث تغير في التصرفات المائية مع إلزام المرخص له بتمكين مستغلى جميع الأراضى من الري والصرف بالآلة محل الترخيص.