اقتصادية النواب: دعم "الأوقاف لـ"حياة كريمة" يؤكد حسن إدارة أموال الوقف
قال محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب ، إن الدعم الكبير الذي قدمته وزارة الأوقاف لمبادرة حياة كريمة، لتطوير القري الأكثر فقرا دليل علي حسن إدارتها لاموال هيئة الوقف.
وأضاف عبدالحميد، أن وزارة الاوقاف خصصت 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.
وأوضح أن وزير الاوقاف نجح في وضع خطة زمنية لتعظيم موارد هيئة الاوقاف ، والتي بدأت تتحقق نتائجها علي ارض الواقع حاليا ، لافتا الي ان الهيئة نجحت في تحقيق انجازات لم تحدث منذ تاريخها الممتد حتي الآن وذلك بعد ما قفزت الايرادات الي أكثر من مليار و600 مليون جنيه.
وأشاد بإدارة المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف الجديد، لاصول الوقف، مشير الي انه يمتاز بالمرونة في اتخاذ القرار والحسم الشديد في مواجهة كل من يريد العبث باموال الوقف.
وانتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير خلال اجتماعها أمس الثلاثاء من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بحضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشئون المجالس النيابية .
من جانبه أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ذو أهمية كبيرة لاسيما وأنه يعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبما يدعم الاستثمار، مؤكداً أن الصكوك السيادية موجودة في مختلف دول العالم وليست بدعه. وقال سمير، إن مشروع القانون يحقق العديد من الضمانات التي تحفظ أصول الدولة، ولا مساس بأي من أصول الدولة تحت أي مسمى ولن يسمح مجلس النواب المساس بها.
وأشار إلي أن مشروع القانون جاء ليؤكد عدم جواز أن تتضمن أي من الصيغ التي تصدر بها الصكوك السيادية نصا بضمان حصة مالك الصك لي الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلي قيمة الصك. وأضاف أحمد سمير، أن مشروع القانون نص بشكل واضح علي أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق رقبة أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الاصدار، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق مع مباديء الشريعة الاسلامية. وعرف مشروع القانون " الأصول" بأنها أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية. ولفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلي حرص اللجنة البرلمانية علي المناقشة المستفيضة لمشروع القانون و المتأنية له من جميع الجوانب.
وأضاف عبدالحميد، أن وزارة الاوقاف خصصت 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.
وأوضح أن وزير الاوقاف نجح في وضع خطة زمنية لتعظيم موارد هيئة الاوقاف ، والتي بدأت تتحقق نتائجها علي ارض الواقع حاليا ، لافتا الي ان الهيئة نجحت في تحقيق انجازات لم تحدث منذ تاريخها الممتد حتي الآن وذلك بعد ما قفزت الايرادات الي أكثر من مليار و600 مليون جنيه.
وأشاد بإدارة المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف الجديد، لاصول الوقف، مشير الي انه يمتاز بالمرونة في اتخاذ القرار والحسم الشديد في مواجهة كل من يريد العبث باموال الوقف.
وانتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير خلال اجتماعها أمس الثلاثاء من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بحضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشئون المجالس النيابية .
من جانبه أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ذو أهمية كبيرة لاسيما وأنه يعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبما يدعم الاستثمار، مؤكداً أن الصكوك السيادية موجودة في مختلف دول العالم وليست بدعه. وقال سمير، إن مشروع القانون يحقق العديد من الضمانات التي تحفظ أصول الدولة، ولا مساس بأي من أصول الدولة تحت أي مسمى ولن يسمح مجلس النواب المساس بها.
وأشار إلي أن مشروع القانون جاء ليؤكد عدم جواز أن تتضمن أي من الصيغ التي تصدر بها الصكوك السيادية نصا بضمان حصة مالك الصك لي الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلي قيمة الصك. وأضاف أحمد سمير، أن مشروع القانون نص بشكل واضح علي أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق رقبة أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الاصدار، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق مع مباديء الشريعة الاسلامية. وعرف مشروع القانون " الأصول" بأنها أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية. ولفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلي حرص اللجنة البرلمانية علي المناقشة المستفيضة لمشروع القانون و المتأنية له من جميع الجوانب.
