رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة بيان وزيرة الهجرة للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأن

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.


جاء ذلك بعدما عقبت الوزيرة خلال الجلسة العامة على ملاحظات النواب بشأن ما عرضته أمام المجلس من نتائج أعمال الوزارة في الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية.

وشهدت الجلسة اليوم أيضا إلقاء بيان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وتم إحالته للجان المختصة للدراسة أيضا.

يشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أعلنت أن الوزارة عادت بقرار رئاسي في 2015، لتنضم مجددا إلى جسد الحكومة، وأنها تتعامل مع شرائح مختلفة من مصريين الخارج، بما فيهم المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت: لدينا 10 ملايين مصري في الخارج "بشكل مسجل"، إلا أنه عدد لا يعكس عدد المصريين في الخارج بشكل حقيقي، قائلة: الـ 10 ملايين مصري موزعين في كافة دول العالم، ما بين العمالة في الخليج، المرأة المهاجرة، الجيل الثاني والثالث في الخارج، وحتى المهاجر غير الشرعي والعقول المهاجرة.

وقالت: أكثر تواجد للمصريين في الخارج بدولة السعودية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، جهود الوزارة بشأن أزمة العالقين المصريين عقب توقف حركة الطيران العالمية خلال الموجتين الأولى والثانية من جائحة فيروس كورونا، واتخاذ عدد من الإجراءات التي بشأنها حماية مواطنينا بالخارج.

وأوضحت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن ذلك يأتي في إطار عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفي ضوء ما يواجهه العالم من تفشي لفيروس كورونا وضمن إستراتيجية عمل الدولة المصرية للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المصريين بالخارج ممن تواجههم مشاكل في مغادرة البلاد والعودة إلى أعمالهم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها عدد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنه تم تخصيص بريد إلكتروني ورقمي تواصل عبر الواتس آب لتلقي الاستفسارات والشكاوى، وكذلك إعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة.
الجريدة الرسمية