أبرزها وسائل النقل العام والطيران.. ٤ خصومات للمسنين في القانون الجديد
تضمن مشروع قانون المسنين المقدم لمجلس النواب من قبل النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال المسنين بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وأنواعها .
وطبقا لمشروع القانون يكون للمسن الحق فى الحصول على خصم ٢٥ % على خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين فى العام كما يستحق المسن ومساعده فى وسائل النقل العام تخفيض بنسبة لا تقل عن ٥٠% من قيمتها المدفوعة.
الجهات الإدارية
وتضمن المشروع أيضا أن يكون للمسن الأولوية فى إنهاء كافة معاملاته فى مختلف الجهات الإدارية والهيئات الحكومية فى الدولة وكذلك فى استخدام المرافق ووسائل النقل العامة والحدائق والمسارح وفق النظم التى تضعها كل جهة حسب ظروفها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه كما شملت المادة الثالثة عشر من القانون أيضا ان تنشأ للمسن وحدات بالأندية ومراكز الشباب والوحدات الطبية والمؤسسات والجمعيات الأهلية تقوم على تقديم التوعية للمسنين بما يعزز صحتهم.
النشاط البدنى
وشمل أيضا مشروع القانون المقدم للبرلمان أن يوفر للمسنين النشاط البدنى المناسب تحت إشراف مختصين لديهم الدراسة الكاملة باحتياجات المسنين وتيسير ممارسة الهوايات المختلفة وتقوية الروابط الاجتماعية والعمل على وقاية المسن من المخاطر والحوادث وذلك بالتنسيق بين الوزارة وكافة الوزارات والهيئات المعنية ووفق الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تلتزم الجهات القائمة على الرياضة والثقافة ان تخصص للمسنين نسبة ٥% من عضويات جمعياتها العمومية.
وسائل الإعلام
وشملت أيضا المادة الرابعة عشر من القانون أن تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بتعزيز ودعم البرامج الإعلامية التى تقدم التوعية المناسبة للمسنين واسرهم وترفع من الوعي المجتمعى بقضايا المسنين وتعمل على تعزيز قيم المجتمع تجاههم كما شملت المادة الخامسة عشر من القانون أيضا تضمين مناهج التعليم بكافة المراحل المختلفة مناهج ترسخ حقوق المسنين ومكانتهم فى المجتمع وتسهم فى تحقيق التوعية الشاملة بكيفية العناية بالمسنين ورعايتهم.
وطبقا لمشروع القانون يكون للمسن الحق فى الحصول على خصم ٢٥ % على خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين فى العام كما يستحق المسن ومساعده فى وسائل النقل العام تخفيض بنسبة لا تقل عن ٥٠% من قيمتها المدفوعة.
الجهات الإدارية
وتضمن المشروع أيضا أن يكون للمسن الأولوية فى إنهاء كافة معاملاته فى مختلف الجهات الإدارية والهيئات الحكومية فى الدولة وكذلك فى استخدام المرافق ووسائل النقل العامة والحدائق والمسارح وفق النظم التى تضعها كل جهة حسب ظروفها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه كما شملت المادة الثالثة عشر من القانون أيضا ان تنشأ للمسن وحدات بالأندية ومراكز الشباب والوحدات الطبية والمؤسسات والجمعيات الأهلية تقوم على تقديم التوعية للمسنين بما يعزز صحتهم.
النشاط البدنى
وشمل أيضا مشروع القانون المقدم للبرلمان أن يوفر للمسنين النشاط البدنى المناسب تحت إشراف مختصين لديهم الدراسة الكاملة باحتياجات المسنين وتيسير ممارسة الهوايات المختلفة وتقوية الروابط الاجتماعية والعمل على وقاية المسن من المخاطر والحوادث وذلك بالتنسيق بين الوزارة وكافة الوزارات والهيئات المعنية ووفق الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تلتزم الجهات القائمة على الرياضة والثقافة ان تخصص للمسنين نسبة ٥% من عضويات جمعياتها العمومية.
وسائل الإعلام
وشملت أيضا المادة الرابعة عشر من القانون أن تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بتعزيز ودعم البرامج الإعلامية التى تقدم التوعية المناسبة للمسنين واسرهم وترفع من الوعي المجتمعى بقضايا المسنين وتعمل على تعزيز قيم المجتمع تجاههم كما شملت المادة الخامسة عشر من القانون أيضا تضمين مناهج التعليم بكافة المراحل المختلفة مناهج ترسخ حقوق المسنين ومكانتهم فى المجتمع وتسهم فى تحقيق التوعية الشاملة بكيفية العناية بالمسنين ورعايتهم.
