Advertisements
Advertisements
السبت 17 أبريل 2021...5 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

خالد أبو المكارم: نستهدف 18 سوقا إفريقيا لصادرات الصناعات الكيمياوية

اقتصاد خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم

آيات الموافى


أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيمياوية أن هناك فرصة كبيرة لنمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقي

 

وأشار إلى أن ذلك يأتى لعدد من الأسباب يأتي علي رأسها المساندة المقدمة من الدول الخاصة بالشحن لإفريقيا وتنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل والإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة ١٠٠% بين ١٣ دولة إفريقية وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا إضافه إلي تنوع منتجات القطاع التي يتم تصديرها للسوق الإفريقي ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات فضلا عن منتجات تامة الصنع.

وقال إن المجلس انتهي من إعداد استراتيجية مصغرة تعني بالتوجه نحو دول القارة الإفريقية وبالأخص إلي ١٨ سوقا إفريقيا هي ( كينيا . السودان . زامبيا . أوغندا. نيجيريا. تنزانيا. أنجولا. الجابون. السنغال. الكاميرون. جيبوتي.غينيا.الكونغو. جنوب إفريقيا .إثيوبيا . كوت ديفوار. .غانا.الصومال) حيث سيتم التركيز علي دول بعينها في كل عام لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من العجز في توريد المنتجات الصينية.

 وحدد مجموعة من الآليات لتنفيذ الاستراتيجية تتمثل في البعثات التجاريةوالأسابيع التجارية حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولي دول تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان فضلا عن إنشاء عدد من المقار الدائمة(معارض دائمة مقيم لوحدات إدارية لغرض المنتجات وأماكن للتخزين بالمقر وممثل دائم للشركات ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر 

 
وأوضح اأه من إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت ٥.٥ مليار دولار في ٢٠١٩مثلت صادرات إفريقيا منه ماقيمته ١.٢٣٢ مليار دولار بما يمثل نسبة ٢٢% إجمالي صادرات القطاع وهناك ثلاثة أسواق هي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا تستوعب أكثر من ثلثي الصادرات للسوق الإفريقي 

 شدد خالد أبو المكارم علي مجموعة من المقترحات من أجل مواجهة التحديات الحالية تتعلق بسرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبة١٠٠%

 

ودعا إلي التركيز علي مساندة آليات التسويق المختلفة مثل البعثات والأسابيع التجارية الخارجية والمقار الدائمة وطالب بإعادة النظر في تفعيل الاتفاقيات التجارية مع السعي لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول غرب إفريقيا 

 


وطالب بوضع الشركات المصرية علي منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements