Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 2 مارس 2021...18 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

استشاري هندسي: الحكومة تستهدف 100 مليار جنيه حصيلة التسجيل العقاري

اقتصاد عمرو علي استشارى
عمرو على

محمود يونس

كشف المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي أن الحكومة تستهدف تحصيل قرابة 100 مليار جنيه من تسجيل العقارات، وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات.

وقال عمرو على فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن مصر بها 20 مليون وحدة سكنية غير مسجلة بقيمة تصل لحوالي 4 تريليونات جنيه، ويتم فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5 % من قيمة الوحدة .

وأوضح أن الحكومة تسعي لحصر الثروة العقارية فى مصر، وتسجيل العقارات، ولكن القضية تشهد العديد من الإشكاليات وتحتاج لمنظومة كاملة وليس حلول جزئية.

وأصدرت وزارة العدل أول بيان رسمي توضيحي بشأن آلية تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لـ قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946والخاصة بتسجيل العقارات.

وأكدت وزارة العدل أن الغرض من استحداث المادة 35 هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ويأتي ذلك بمناسبة قرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

وأوضحت الوزارة أنه نفاذاً للقانون الأخير، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements