أحمد شيحة: المحتكرون يسيطرون على القرار الحكومى ضد مصالح الفقراء
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن أداء وزراء الصناعة والاستثمار سيئ للغاية فهناك قرارات صادرة من القاع أي من الموظفين وليس الوزراء ويتم عرضها على مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك أزمات صادرة بسبب سوء إدارة وتطبيق خاطئ للقانون.
وقال "شيحة" خلال فعاليات الجمعية العمومية لغرفة القاهرة التجارية بحضور نقيب المحامين، إن كافة القوانين الصادرة من الحكومة تحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدًا أنها جاءت لخدمة فئة على حساب جموع المواطنين.
ولفت إلى أن هناك سلبيات كثيرة أوقعتنا فيها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فئة من المحتكرين يسيطرون على الحياة ولا عزاء للفقراء الذين لم يعد لديهم من يحميهم.
وأضاف أن هناك مضاربات في الدولار وتلاعبًا بقوت الشعب في غياب الحكومة، لافتًا إلى أنه لم يعد للشعب المصرى من يقف بجانبه سوى الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن وزير الصناعة يسعى لإدارة الدولة على هواه، موضحًا أن القرار ٩١ الذي أصدره وزير الصناعة من أجل الاستيراد أدى إلى مزيد من الأزمات.
وأشار إلى أن ما يحدث إنهاك لقدرات المستثمرين والمستوردين، لافتًا إلى أن الفحص المسبق فشل حكومى وإهدار للأموال.
وأضاف أن هناك ٨٥٠ ألف مستورد يعطلهم قانون الاستيراد الجديد، ما يمثل أزمة جديدة للتجار، داعيًا الحكومة للحصول على ٥ مليارات دولار لوضعها في الاحتياطي النقدى من المستوردين من خلال الحاويات، وكذلك ٤ مليارات يمكن تحصيلها من الشحنات المخزنة دون فائدة.
لافتًا إلى أنه يمكن فتح اعتمادات بنكية للاستيراد، لصالح الدولة، مؤكدًا أن الحكومة فشلت في حل أزمات طاحنة سهلة الحل لكنها فقدت القدرة على الحل، ولجأت إلى صندوق النقد الدولى لزيادة الأعباء على المواطنين دون مراعاة للبعد الاجتماعى.
