محافظ بني سويف: تلقينا 127 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة "حتى اليوم" بلغ 127 ألف و200 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل.

وجاء ذلك في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021م.

تسهيلات للمواطنين


 وجدد محافظ بني سويف، تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

 المراكز التكنولوجية

 ووجه محافظ بني سويف، مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

طلبات التقنين

وفي سياق آخر، ترأس محافظ بني سويف الاجتماع الأخير للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، حيث تمت مناقشة 69 ملف "34 طلب جديد و35 تظلم" وتم قبول تظلم واحد والموافقة على 29 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2303طلب.

العقود المُحررة

وتم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1168عقدا منها 839 عقود مباني و329 عقد زراعة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

لجنةالتقنين

جاء ذلك بحضور اعضاء اللجنة: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، واحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.