الإرشاد والتوعية بالمنصورة يناقش مشروع قانون التمييز

نظم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بمدينة المنصورة، التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، المنتدى الثاني للمساواة، وذلك بحضور عدد من المحامين الحقوقيين، لمناقشة مشروع قانون التمييز في مصر في ضوء المادة 53 من الدستور المصري وكذلك المادة 161 مكرر من قانون العقوبات.

بدأ المنتدى بالتعريف عن مهامه المتمثلة في صياغة مشروع قانون لمناهضة التمييز، بالإضافة إلى المناصرة وكسب التأييد في المجال العام والخاص بما فيها القضايا النسوية ومكافحة التحرش والاتجار بالبشر وتزويج القاصرات والتمييز على أساس الرأي والنوع.

وأكد رضا الدنبوقي المدير التنفيذي للمركز أن المركز حريص على تفعيل الدستور المصري والمادة (11) منه ونصها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وكذلك المادة 53 والجاري نصها المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، مؤكدا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.