ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة المعزول في "وادي النطرون".. مرسي يهتف من داخل القفص "لبيك يا غزة".. رئيس العمليات بـ"طرة": "أمن الدولة" كان على علم باقتحام السجون قبلها بيوم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 من أعوانه من قيادات الإخوان بقضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون لجلسة 18 أغسطس المقبل لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين.

وبدأت الجلسة في تمام الحادية عشرة ونصف صباحا وأحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام.

وقبل بدء الجلسة وبعد دخول الرئيس المعزول محمد مرسي قفص الاتهام قام المتهمون برفع علامة رابعة وإلقاء التحية عليه والضرب بأقدامهم على الأرض، ومن ناحية أخرى لوح مرسي بإشارة التحية لمحاميه ووقف بجوار قفص الاتهام المودع به المتهمون يلقى التحية عليهم.

وردد مرسي "غزة غزة.. لبيكى يا غزة.. لبيكى يا فلسطين "، وردد المتهمون خلفه نفس الهتافات، واعتلت المحكمة منصة العدالة واستفسرت النيابة عن قرارات اعتقال للمتهمين ابان ثورة 25 يناير وأفاد كتاب الداخلية بأنه تم اعتقال 34 متهما وقت الأحداث وتم إيداعهم سجن وادى النطرون وان الاحداث التي مرت بها البلاد وهروبهم حالت دون صدور أوامر اعتقال كتابية.

وطلب محمد الدماطى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن تثبت المحكمة بمحضر جلستها إدانته لما يحدث على الساحة السياسية الآن على حدود مصر الشرقية من اعتداء من الكيان الصهيونى الغاشم على غزة وكتائب عز الدين القسام، مشيرا إلى أن الأحداث أسفرت عن 150 شهيدا وألف جريح.

وهنا ردد مرسي من داخل قفص الاتهام قائلا: " 162 شهيدا حتى فجر اليوم.. وردد قائلا لبيكى يا غزة لبيكى"، وهنا اعترض القاضى قائلا:" لو سمحت هذا ليس له علاقة بالدعوى".

وأكد الدفاع أن مرسي رئيس جمهورية ومن حقه إبداء رأيه بما يجرى في الساحة السياسية، وهنا قال القاضى: "سوف نثبته في محضر الجلسة للتاريخ".

وأضاف الدفاع أنه يدين موقف مصر الذي وصفه بأنه متخاذل، ويدين الاقلام الرخيصة، والقنوات التي ترتاح لما حدث في غزة، وأنهم يحيون حركة حماس وغزة وكتائب عز الدين القسام والفلسطينيين الذي صمدوا وأثبتوا أنهم الدرع الواقية للدول العربية، وأنهم شاهدوا الصواريخ التي قذفت الفلسطينيين، واعترض القاضى على التجريح والإساءة لمصر.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد رقم  16"أحمد جلال الدين توفيق محمد توفيق" وشهد بأنه وقت الأحداث كان ضابطا بالتنفيذ العقابى بسجن شديد الحراسة بـ"أبو زعبل"، وأنه بتاريخ 29 يناير فوجئ بهجوم مسلح من قبل بعض العرب المسلحين والملثمين وقاموا بإطلاق النيران الكثيفة على منطقة سجون "أبو زعبل" من الواحدة صباحا حتى الرابعة عصرا ونتج من ذلك إلى هروب جميع المساجين وحدوث إصابات للأفراد المعينين لحماية أبراج السجن.

أضاف الشاهد أن المقتحمين كانوا يستقلون سيارات الدفع الرباعى ومثبت عليها مدافع جرينوف بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى.

استكمل الشاهد قائلا: "إنه عقب عودة المساجين الهاربين الذين عادوا خلال المهلة التي حددتها الداخلية بأن كل متهم هارب عليه أن يسلم نفسه، وبالفعل حضر كثيرون وإن عددا كبيرا منهم لم يكن يريد الهروب لأن مدة حبسهم أوشكت على الاقتحام وعندما حدث الهجوم أجبرهم المقتحمون على الهروب وكانوا يتحدثون معهم بلهجة عربية وليست مصرية".

وأشار الدفاع إلى أن سجن "أبو زعبل" كان مودعا به المتهمون في قضية خلية حزب الله، وأعضاء من حركة حماس، كما كان من بين الهاربين المتهم يسرى نوفل القيادى الإخوانى وموافى طبيب بن لادن الشخصى.

أوضح أنه لم يحدث خلال مدة عمله بالسجون أن تم إيداع مسجون بالسجون دون أن تكون له أوراق بالسجن وأن هذا من رابع المستحيلات وأنه نادرا ما يحدث أن يتم إيداع مساجين بالسجون دون أوراق.

وأكد الشاهد أن هياج المساجين داخل السجن بدأ يوم 27 يناير، وقام المساجين بسب وقذف الضباط، وأكد الشاهد أن يوم الهجوم لن ينساه في حياته وكان بالضبط يوم 29 يناير الساعة الواحدة والنصف ظهرا واستغرق الهجوم 4 ساعات، وأن اللواء شوقى الشاذلى وكيل قطاع مصلحة السجون طلب منه ومن زملائه الانسحاب من مواقعهم والهروب وذلك عقب نفاد الذخيرة خشية على أرواحهم.

وأضاف أنهم لم يتصلوا بالقوات المسلحة لنجدتهم لأن هذا ليس من اختصاصه وأنه لا يتصرف من تلقاء نفسه ولكن وكيل منطقة سجون "أبو زعبل" هو المنوط به الاتصال بالجيش، وأنه لا يعرف عما إذا كانت الأسلحة التي استخدمها المقتحمون إسرائيلية الصنع من عدمه، وأنه لا يعرف عما إذا كان الإخوان الأربعة والثلاثون الهاربون من سجن وادى النطرون لهم يد في تهريب المساجين من عدمه.

وطلب البلتاجى من داخل قفص الاتهام بسؤال الشاهد.. إلا أن القاضى اعترض قائلا: "أنا أسمع المحامين وليس متهمين يهرجون "،
وأثبت الدفاع أنه طلب سؤال الشاهد قبل انصرافه إلا أن المحكمة رفضت وتركته ينصرف.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات عبد الناصر خالد على وشهد بأنه كان مأمور سجن ملحق وادى النطرون وقت الأحداث وشهد بأنه في تمام الساعة 12 مساء يوم 28 يناير حدثت حالة هياج للمساجين داخل السجن وهددهم المساجين بالإيذاء ووجهوا لهم السباب بأـقبح الألفاظ وكان الوضع شديد الصعوبة فقام بالاتصال برئيس القطاع وأبلغه مدير مكتبه بأنهم سيحاولون إرسال قوات لهم.

وأضاف الشاهد أنه في صباح يوم 29 يناير في الساعة 2 ونصف صباحا فوجئوا بضرب نار في الهواء وأصوات معدات ثقيلة تم استخدامها في اقتحام باب السجن من خلال دائرة كهربائية حتى سقط الباب على الأرض بعد كسره ودخل السجن أكثر من 80 شخصا مسلحا كانوا يرتدون جلاليب وجواكيت ودخلوا العنابر وأنه حاول الاستنجاد لكن لم يجدهم أحد، وتم تكسير جميع أبواب العنابر وهروب المساجين، وعند طلوع الشمس هدأت الأمور.

وأوضح أن السجن يوجد به سجناء سياسيون وأعضاء من تنظيم الجهاد وعددهم 61 سجينا ومتهمون جنائيون من العساكر الهاربين من أداء الخدمة العسكرية.

وأكد أن المساجين لهم دور كبير في عملية اقتحام السجون، وأن المعتقلين السياسيين كانوا يرددون هتافات تفيد بذلك قبل عملية الاقتحام، وأكد أنه من المؤكد أن يكون بينهم وبين المقتحمين وسيلة اتصال وإلا فلماذا يتم اقتحام السجون، مشيرا إلى أن دورهم هو تهريب المساجين السياسيين وترويع المواطنين.

وبرر الشاهد عدم تدخل القوات المسلحة لنجدة السجن لوجود عدة هجمات في وقت واحد على معظم السجون المصرية وانشغالها بتأمينها، وانهم ظلوا يدافعون عن السجن ولم ينسحب أحد منهم من موقعه ولم ينجدهم أحد من القيادات ويرسل لهم قوات إضافية.

وسمحت المحكمة للمتهم محمد البلتاجى بسؤال الشاهد، وسأله البلتاجى: "هل تمت ملاحقة من قام باقتحام السجون؟ وهل تم إجراء أي إجراءات بشأن واقعة الاقتحام ؟"، فأجاب الشاهد:" أيوه حصل".

وسأله عن أرقام المحاضر بهذه الوقائع، فأجاب الشاهد الأرقام موجودة في النيابة وأنا معنديش اسأل النيابة.

وسأل البلتاجي "ما تفسيرك لعدم وقوع قتيل أو مصاب طوال ساعات الاقتحام ؟"، فأجاب الشاهد:" إن كان هدف المقتحمين هو تهريب المساجين وليس القتل أو الإصابة لذلك لم تقع أي خسائر".

فقال البلتاجى ساخرا: " دول كانوا بيلعبوا في دوار العمدة يا ريس"، كما استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات رقم 31 أحمد جمال الدين محمود الذي شهد أنه وقت الأحداث كان رئيس قسم العمليات بإدارة قوات الأمن وأنه يوم الأحداث أرسل إلى سجن شديد الحراسة "أبو زعبل" مع قواته لوجود حالات شغب شديدة.

وفوجئ بعدد كبير من الأشخاص الملثمين يطلقون الأعيرة النارية بكثافة من أسلحة نارية كانت معهم من خارج السجن أبصرهم حين اعتلى سور السجن من على بعد وكانت قوات التأمين تتبادل معهم رد الاعتداء من أبراج الحراسة أعلى السور من الناحية الشرقية واستمر ذلك حتى الساعة 5 مساء.

وأشار إلى أنه أبصر لودرين يقودهما أشخاص من بين المهاجمين لكسر وتحطيم أسوار السجن وبعد ذلك ولنفاد الذخيرة قام بالانسحاب وحال ذلك أبصر سيارتي شرطة محترقتين وهما من السيارات المخصصة لأفراد الشرطة بالسجن.

وأشار إلى أن المساجين استغلوا طفايات الحريق الموجودة بالعنابر أسوأ استخدام، وفجر الضابط أحمد جمال الدين رئيس قسم العمليات بطرة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن تلقى معلومة من ضابط من مباحث أمن الدولة تؤكد له اقتحام السجون قبلها بـ 24 ساعة.

وأكد له الضابط أنه عقب اقتحام الأقسام سوف يتم اقتحام السجون، وبسؤال الدفاع عن اسم هذا الضابط، أكد الشاهد أنه لا يعرف وأنهم لديهم أسماء حركية وليس الأسماء المعروفة، وذلك خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى لنظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسي وقيادات جماعة الإخوان.

وطلب القاضى من دفاع المتهمين الاكتفاء بما تم سؤالهم من الشهود إلا أنهم أصروا على سماع جميع أقوال الشهود، وأكد الدكتور محمد الدماطى دفاع المتهمين أن مناقشة الشهود تفيد القضية بمعلومات جديدة تختلف عن شهادتهم أمام النيابة العامة وأنه لم يتبق سوى 12 شاهدا يمكن للمحكمة أن تستمع لأقوالهم على مدى جلستين بعد عيد الفطر المبارك.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد منصور محمد عبدالمطلب مدير السجون العامة للمنطقة المركزية وقت الأحداث وأنه تولى تلك الوظيفة في يوم 5 يناير قبل الأحداث بـ20 يوما وشهد بأن منطقة سجون وادى النطرون كانت لا تتبعه.

وأنه يوم الواقعة اتصل به اللواء شوقى الشاذلى وكيل المنطقة المركزية بوجود هجوم مسلح على سجون "أبو زعبل" بمنطقة الشرق وأخطره بوجود مهاجمين مسلحين بأسلحة ثقيلة يستقلون سيارات نقل مرتدين جلاليب عليها جواكيت ولهجتهم مختلفة عن اللهجة المصرية المعتادة.

وبأن المهاجمين تمكنوا من اقتحام السجون وهربوا المساجين في ليمان 1 و2 بـ"أبو زعبل" المتواجد به المساجين الجنائيون أصحاب الأحكام المشددة ثم سجن شديد الحراسة بـ"أبو زعبل" وهربوا المساجين السياسيين، وتم تهريب المساجين بعد اقتحام الأبواب بلوادر خاصة عناصر حزب الله وحماس وبعض بدو شمال سيناء.

وقال الشاهد: " إن يوم 28 يناير كان يوم وفاة وزارة الداخلية ولذالك لم يتمكنوا من إرسال قوات إلى السجون التي يتم اقتحامها، وأنه يرى أن الهدف من اقتحام السجون هو تهريب المساجين السياسيين بأن أول من سال عليه المقتحمون عند دخولهم السجون سؤالهم أولا عن عناصر حماس ثم حزب الله وأخيرا بدو سيناء وتركوا المساجين الجنائيين".