حكومة «محلب» تعلن الحرب على الأنفاق.. «الوزراء» يوافق على تغليظ عقوبة المتورطين في حفرها إلى المؤبد.. «سويلم»: يجب أن تصل العقوبة إلى الإعدام.. «عكاشة»: القرار

شهدت مصر خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من العمليات الإرهابية في سيناء، الأمر الذي أرجعه الخبراء والمحللون إلى وجود الكثير من الأنفاق التي تربط بين مصر وقطاع غزة والتي يستخدمها الإرهابيون في الدخول لتنفيذ مخططاتهم والهروب مرة أخرى إلى القطاع.

الأنفاق سبب الإرهاب
ومؤخرا أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أن القوات المسلحة دمرت وهدمت نحو 216 نفقا منذ فبراير الماضى على الشريط الحدودى كما تم اكتشاف أطول نفق بطول 2.8كم داخل أحد البيوت بسيناء.

تغليظ العقوبة
وفى إطار الحرب على الإرهاب وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي ينص على «أن يُستبدل بنص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم».

وينص مشروع القانون أيضا على أنه «يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات».

ترحيب أمني
وأشاد عدد من الخبراء بمشروع القرار الذي اعتبروه يؤثر بالإيجاب على الأوضاع الأمنية في سيناء خلال الفترة الماضية، ومن جانبه قال الخبير الإستراتيجي اللواء حسام سويلم، إنه لابد من تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام وإن الحكومة تضع قرارات ولا تنفذها نتيجة المرافعات والدفاعات فالمشكلة في عدم وجود عدالة ناجزة وتنفيذ القرارات، مضيفا: "منذ ثورة يناير لم تنفذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق عدد من الأشخاص المدانين".

وقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني: "إن القرار سليم 100% وصحيح وسيعيد ضبط الأوضاع الأمنية على الحدود والسيطرة على العناصر الإرهابية التي تروع أمن مصر وإنه سيساهم في الحد من حفر الأنفاق نظرا لتغليظ العقوبة".