بعد 6 أشهر في أدراج مجلس النواب.. الرئاسة تقرر الإفراج عن قانون الجمعيات الأهلية.. يتألف من 89 مادة تضمنت عقوبات رادعة.. تسبب في إسقاط عضوية السادات.. وتضامن البرلمان: الرئيس لم يقم بأي تعديلات

وفي ذات الجلسة أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إرسال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون.

وبعد 6 أشهر نشرت اليوم الجريدة الرسمية القانون الجديد بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضا.. السيسي يصدر قانون الجمعيات الأهلية

وشهدت الفترة الماضية العديد من الملابسات في شأن القانون، خصوصا فيما يتعلق بقانونية تأخر الرئاسة طيلة هذه المدة في التصديق على مشروع القانون، وأن اللائحة تحدد 30 يوما، إذا لم يصدق الرئيس يعتبر قانونا ساريا ما لم يبد اعتراضه عليه.

من جهته استدرك مجلس النواب هذا الخطأ، وأعلن أنه لم يرسل مشروع القانون من الأساس إلى رئاسة الجمهورية.

وفي تصريح سابق لـ«فيتو» كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان لم يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، وما زال في المجلس حتى الآن.

جاء ذلك تعليقا على ما تم إثارته بأن الرئيس أعاد مشروع القانون مرة أخرى للمجلس، بعد الموافقة عليه نهائيا في جلسة ٢٩ نوفمبر الماضي مرة أخرى للتعديل.

وأوضح أن الدستور يلزم المجلس إرسال مشروعات القوانين التي يقرها تحت القبة إلى رئيس الجمهورية، ويحق له إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة ١٢٣ من الدستور.

ووفقا للمادة ١٧٧ للائحة الداخلية لمجلس النواب، أوضح النائب، أنه حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره المجلس ورده إليه خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغ المجلس، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى البرلمان اعتبر قانونا وأصدر.

وأكد رئيس لجنة التضامن أن من يروج ضد مشروع القانون كل من يستشعر أنه ضد مصلحته الشخصية.

اقرأ أيضا.. نص قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة البرلمان

وكان النائب السابق محمد أنور السادات، الساقطة عضويته، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنصفه بقراره بإعادة قانون الجمعيات للبرلمان للمناقشة والمداولة في بعض مواده.

وقال النائب السابق وقتها: قرار الرئيس خير دليل على أنني كنت على حق ومشروع القانون الذي تقدمت به وتم تجميده وصارت حوله ضجة وأكاذيب، كان بناءً على توافق مجتمعي وهو الأفضل لتشجيع ودعم المجتمع المدني.

وكان قانون الجمعيات الأهلية سببا رئيسيا في إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد ثبوت التهمة المنسوبة إليه في تزوير توقيعات النواب، على مشروع القانون الذي تقدم به في ذات الشأن.

وشهد مشروع القانون خلافا حادا بين الحكومة ومجلس النواب، إذ أن الأخير لم ينتظر وزارة التضامن الاجتماعي لتنتهي من مشروع القانون، وبالرغم من محاولات الدكتورة غادة والي، في انتظار الحكومة، إلا أن البرلمان وافق على مشروع القانون الذي أعده النائب عبد الهادي القصبي.

يتألف مشروع القانون من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون في تلقي التمويلات من الخارج.

من جهتها أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن السبب وراء تأخير إقرار قانون الجمعيات الأهلية، بسبب عدة اعتبارات وإجراءات داخل مجلس النواب.

ونفت النائبة في تصريح خاص لـ"فيتو" إجراء أي تعديلات من جانب رئاسة الجمهورية على مشروع القانون، بعد نشره اليوم في الجريدة الرسمية.

وأوضحت النائبة أن القانون الجديد لا يمنع التمويلات للجمعيات الأهلية، وإنما يقر بمبدأ الشفافية في الحصول على التمويلات اللازمة وأوجه صرفها.

وقالت: ليس خافيا على أحد الدور السياسي الذي لعبته بعض الجمعيات الأهلية في الفترة الماضية، بما كان له تأثير سلبي على الأوضاع في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم في عددها 20 مكرر (و)، الصادر في 24 مايو 2017، قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017، بعد إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.