رئيس التحرير
عصام كامل

كيفك أنت!

أطلعتنا وسائل الإعلام المصرية منذ بضعة أيام، على خبر وفاة رضيع ، لم يهتم أحد بمعرفة اسمه سوى موظف السجل المدني، ولكن تلك المرة لتسجيله في شهادة وفاة تأخرت عن ميلاده بأربعة أشهر.


في رواية أبويه أو المتهمين بقتله ، كان الخلاف الأسري السبب، تركت المتهمة الأولى قتيلها على فراشه وخرجت بلا عودة لمدة تسعة أيام، لم يرق قلبها أو حتى فضولها للسؤال عن رضيعها ، أما المتهم الثاني كان أرق وأقل قسوة فقد ترك له باب المنزل مفتوحا وذهب لعمله عله يجمع المال اللازم لكفنه.

لم يعد الرضيع بحاجة لأن يواريه التراب، فقد مات وتحلل في مكانه، رحل بدون وداع لكنه لم يرحل في صمت، فألم الجوع ودموع وصراخ الخوف كان أخر كلماته لهما والتي لم يمهله الزمن أو بالأحرى أبواه الوقت لينطق بهما.

شكرا على حسن تعاونكم!
تبادلا التهم واختلفت الروايات كادا أن يتنصلا منه، فقد أصبح الرضيع تهمتهما ودليل إدانتهما، لن تجد للحزن بينهما مكان ليس لصغر حجم القلب بل لإنه لم يعد موجودا بالأصل، فقد قررا لمدة تسعة أيام أن يستقر الجحود مكانه، فلم يعد هناك ما يؤلمهما أو يحزنهما .

وعلى الرغم من أن المجتمع اعتاد أن يشاهد العنف فى الشارع ويتابعه عبر الشاشات يوميا، ولكنه لم يتقبله أو يرضاه للطفل حتى من خانته الظروف ليسكن الشارع، فما بالك بمن عاش وسط أهله.

هز الخبر الرأى العام المصري، وتناولته بعض وسائل الإعلام العربية، فصغر سن وضعف بنيان الطفل وصمته كانت سهام في قلوبنا جميعا. زادت التكهنات واختلفت سيناريوهات وفاته، وتعددت التساؤلات ما بين تسمية الواقعة إهمال أم قتل عمد، وتهمة قاتليه ومصير أخيه الأكبر ذي الثلاث سنوات.

كيفك أنت!!، تلك الأغنية التي أطربتنا بها الست فيروز بمعزوفة حانية تحمل خجل السؤال عن حال حبيب ماضي، لم تعد تحمل نفس معاني الحب ، بل توجعنا بمعانيها.

حديث الروح
فصدي عبارتها وشغفها بمعرفة اخباره والأطمئنان عليه، قد يذكرنا بنشاز وقبح الجحود الأسري الذي يحاصرنا بوجوه مختلفة ما بين الأبناء أو الأزواج وأخيرا الأباء، يسيطر بقوة على نفوسهم في غياب عقولهم، ويستقر بهدوء مخيف في قلوبهم .

ويتعاظم هنا دور المؤسسات المختلفة الرسمية كالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وغير الرسمية بمشاركة كثير من الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني ، للتوعية بأعظم حق للإنسان وهو حقه في الحياة. ويظل تغليظ العقوبة وتوضيح التداخل بين الاهمال والقتل العمد وعقوبتهما في قانون العقوبات، هو الحل الوحيد لحماية البشر من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم.
الجريدة الرسمية