امتحانات في ظل أزمة كورونا!
كنت وما زلت أعتقد أن إجراء امتحانات تحريرية لطلاب الفرق النهائية بالجامعات يعد مخالفة دستورية وقانونية، إذ إن من شأن هذه الامتحانات التفرقة بين الطلاب في المراكز القانونية.
أضف إلى ذلك أن تقدير الطالب لا يعتمد على السنة النهائية فقط إنما هو تقدير تراكمي لجميع السنوات الدراسية وليس للسنة النهائية.. وبالتالي يمكن حساب هذا التقدير التراكمي على ٧ فصول دراسية فقط وليس ثمانية أسوة بما سيحدث مع طلاب سنوات النقل الذين تم تكليفهم بأبحاث.
اقرأ أيضا: الجامعات تستعد لامتحانات طلاب السنوات النهائية
لكن هناك سؤالا قد يراود البعض: كيف يمكن مساواة أول الدفعة هذا العام مع أول دفعة العام الماضي ؟ وأيهما أحق بالتعيين في وظيفة معيد؟ والرد علي هذا السؤال سهل وبسيط : لقد تم في العام الماضي إجراء تعديل في قانون تنظيم الجامعات يقصر تعيين المعيدين علي خريجي آخر سنة فقط وإلغاء النص السابق الذي كان يحتم المقارنة مع السنة السابقة .
إننا نأمل أن يتراجع المجلس الأعلي للجامعات عن قراره الأخير بإجراء امتحانات للسنوات النهائية، فلو رفعت دعوى مستعجلة أمام المحكمة الدستورية العليا لحكمت بعدم دستورية هذا القرار المخالف لنص الدستور الذي يؤكد علي أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
اقرأ أيضا: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وبما أن الطلاب الجامعيين مواطنون في الدولة ، إذن فلا يجب التفرقة بين شريحة من طلاب سنوات النقل وغيرهم من طلاب السنوات النهائية في ظل هذه الأزمة التي تمر بها مصر، بل والعالم كله ، بسبب أزمة كورونا ، وإلا تعد هذه التفرقة مخالفة صارخة لنص الدستور.
ونحن على ثقة من تدخل الرئيس السيسي ، بوصفه الأب لجميع المصريين ، بإصدار توجيه للمجلس الأعلى للجامعات باحترام الدستور وتحقيق المساواة بين جميع الطلاب في سنوات النقل والسنة النهائية قبل أن تقع كوارث لاقدر الله بإصابات في لجان وكنترولات الامتحانات، ويومها لن يرحم الشعب ولن يرحم التاريخ وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء .
