الحكومة التونسية تعلن تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10%
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية والوزير المكلف بالشئون الاقتصادية نضال الورفلي اليوم أن المجلس الوزاري التونسي قرر في اجتماع عقده برئاسة مهدي جمعة تخفيض أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من له هذه الرتبة بنسبة 10 بالمائة في إطار إجراءات ترشيد نفقات الدولة.
وأضاف الوزير الورفلي في تصريحات صحافية أوردتها دائرة الإعلام والاتصال للحكومة أن المجلس أقر أيضا تحويل مقتطعات البنزين للموظفين بالدولة إلى منحة مالية ابتداء من أول يونيو المقبل مع التخفيض من قيمتها بنسبة 10 بالمائة إضافة إلى تعويض السيارات الوظيفية والإدارية في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العمومية بمنحة مالية أيضا.
وأوضح الورفلي أن المجلس الوزاري التونسي نظر أيضا في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقية قرض وضمان مبرمة بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار تونسي ستخصص لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم هذا النوع من المؤسسات إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتمويل المرحلة الثالثة من إنجاز طرقات ب22 ولاية تونسية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وضعية المالية العمومية لتونس تحسنت في الفترة الأخيرة "رغم ما شهدته من ضغوطات" مفسرا ذلك ب"نجاعة التصرف الشهري في الخزينة المالية ومواردها".
كما عزا الورفلي هذا التحسن إلى ارتفاع المداخيل الجبائية للدولة التونسية بنحو 150 مليون دينار تونسي حتى أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وكذلك إلى حصول تونس مؤخرا على ضمان قرض من طرف الولايات المتحدة بقيمة 800 مليون دينار تونسي".
وأضاف الوزير الورفلي في تصريحات صحافية أوردتها دائرة الإعلام والاتصال للحكومة أن المجلس أقر أيضا تحويل مقتطعات البنزين للموظفين بالدولة إلى منحة مالية ابتداء من أول يونيو المقبل مع التخفيض من قيمتها بنسبة 10 بالمائة إضافة إلى تعويض السيارات الوظيفية والإدارية في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العمومية بمنحة مالية أيضا.
وأوضح الورفلي أن المجلس الوزاري التونسي نظر أيضا في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقية قرض وضمان مبرمة بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار تونسي ستخصص لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم هذا النوع من المؤسسات إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتمويل المرحلة الثالثة من إنجاز طرقات ب22 ولاية تونسية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وضعية المالية العمومية لتونس تحسنت في الفترة الأخيرة "رغم ما شهدته من ضغوطات" مفسرا ذلك ب"نجاعة التصرف الشهري في الخزينة المالية ومواردها".
كما عزا الورفلي هذا التحسن إلى ارتفاع المداخيل الجبائية للدولة التونسية بنحو 150 مليون دينار تونسي حتى أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وكذلك إلى حصول تونس مؤخرا على ضمان قرض من طرف الولايات المتحدة بقيمة 800 مليون دينار تونسي".
