لبيب يوقع بروتوكول تعاون بين التنمية الإدارية ووزارة العدل

من جانبه أكد اللواء عادل لبيب أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لوزارة العدل والمحاكم بمختلف درجاتها ( الابتدائى – الاستئناف – النقض – المحاكم المتخصصة ) وصيانة التطبيقات وتحديثها، واستبدال الأجهزة المتهالكة بأجهزة حديثة، تطوير دورات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة، وإنجاز العمل الإدارى بوزارة العدل والجهات التابعة بسهولة ويسر، وتنفيذ أعمال الميكنة الخاصة بخدمات مصلحة بالشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى وتوفير خدماتها من خلال بوابة الحكومة المصرية وعدد من القنوات التكنولوجية المختلفة لتقديم الخدمات الحكومية المطورة للجمهور، وكذلك تحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بالمحاكم ومعدل ونسب الفصل فيها، وإنشاء نظام للحفظ المركزى بالجهات القضائية للاحتفاظ ببيانات الدعاوى وعدم ضياعها أو إتلافها.

وأضاف لبيب أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية وممنهجة في إطار بناء نظام قضائى متكامل يضم في مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية على القاعدة القومية للأحكام القضائية التي يتم تطويرها خلال المرحلة الحالية من هذا المشروع القومى.