المؤتمر الوطني العام يقر قانون انتخاب مجلس النواب الليبي

صوت المؤتمر الوطني العام مساء اليوم الأحد، على إقرار قانون انتخاب مجلس النواب المقدم من لجنة فبراير المكلفة من قبل المؤتمر بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري (مقترح قانون الانتخابات العامة).

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، قوله إن أعضاء المؤتمر أقروا قانون انتخاب مجلس النواب بنظام القائمة الفردية، حيث سيتسلم السلطة التشريعية من المؤتمر لإدارة المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة، لحين إعداد الدستور وانتخاب البرلمان الدائم وفق الدستور الجديد.

وأضاف أن هذا القانون الذي أقر بأغلبية (124) صوتا من إجمالي (133) صوتا، يعتبر نافذا، وسيتم مخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتحدد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وقال حميدان إن هذا القانون وضع شروط لمن يمارس حق الانتخاب، وهى أن يكون ليبي الجنسية وفوق سن الثمانية عشر وحاملا للرقم الوطني، كما وضع شروطا للمترشح وهي أن يكون ليبي الجنسية وفوق سن الخامسة والعشرين وأن يحمل مؤهلا جامعيا، وألا يكون عضوا بالمفوضية أو لجانها، إضافة إلى ضرورة أن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة وأن يزكى من مائة ناخب من دائرته أمام محرر عقود.

وأشار حميدان إلى أنه لا يجوز للمترشح أن يترشح إلا في دائرة واحدة، مضيفا أن هذا القانون يضع عقوبات صارمة على كل من يتجاوز أو يزور في العملية الانتخابية وتصل العقوبة إلى حرمانه من الترشح لمدة عشر سنوات إضافة إلى عقوبات مالية.