عدم اختصاص "الاقتصادية" بإلزام "الصناعية" بدفع 492 مليون جنيه لـ"الاستثمار"
قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين "محمد عبد القوى" و"أحمد الشهاوى"، وأمانة سر "عبد الرحمن محمد"، بعدم الاختصاص في دعوى إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية، بدفع 492 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومي، قيمة قروض بنكية مستحقة السداد.
كان البنك قد منح الهيئة المدعي عليها 4 قروض بالمبلغ، عبارة عن قروض لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة، وامتنعت الهيئة عن السداد.
