النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ «جبرائيل» ضد ياسر برهامي
كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بالتحقيق في البلاغ المقدم من نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ضد ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية.
وذكر البلاغ رقم "4560 لـسنة 2014"، عرائض النائب العام، أن ما أورده برهامى من تصريحات حول عدم جواز تولي الأقباط المناصب السيادية في الدولة، وادعائه بأن الدستور يمنع ترشح القبطي لمنصب رئيس الجمهورية، أمر يشكل جريمة إثارة الفتنة الطائفية، وتعطيل العمل بأحكام الدستور الذي منع التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
كما أوضح البلاغ أن الدستور خلا من أي نص يحظر على المسيحيين أن يترشحوا إلى منصب رئيس الجمهورية، كما أنه خلا من أي نصوص تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وأيد ذلك ما جاء في المادة 53 من الدستور التي تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، وخلا مما جاء بتصريحات ياسر برهامى من أنه يحظر على الأقباط تولى المناصب السيادية في الدولة".
وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع نائب رئيس الدعوة السلفية، والتحقيق في التصريحات التي أدلي بها باعتبارها تشكل "جريمة جنائية لمخالفتها نصوص الدستور المصري، وتثير الفتنة الطائفية بين أبناء الأمة المصرية".
وكان برهامى أدلي بتصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، قال فيها إنه "لا يجوز شرعا تولى الأقباط المناصب السيادية في الدولة، وأن الدستور حظر ترشحهم لرئاسة الجمهورية".
