إحالة بلاغ ضد الزند لـ"الأعلى للقضاء"
أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من 13 قاضيا على رأسهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إلى مجلس القضاء الأعلي، للتحقيق في اتهامه بممارسة العمل السياسي بالمخالفة للقانون.
تضمن البلاغ الذي حمل رقم 4185 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أسماء كل من المستشار هشام اللبان، والمستشار إسلام علم الدين، والمستشار أحمد ربيع، والمستشار حمدي وفيق، والمستشار مصطفى أبو زيد، والمستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير السيد عوض، والمستشار ناجي دربالة، والمستشار السيد عبد الحكم، والمستشار محسن فضالي، والمستشار محمد الطنبولي، والمستشار محمد وفيق، والمستشار أحمد صابر.
تمثلت وقائع البلاغ في نشر جريدة الأهرام بتاريخ الجمعة 3 يناير 2014 تصريحات منسوبة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، تضمنت مطالبته الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع بضرورة تشكيل مجلس حرب وقيادته لمواجهة المخططات الإرهابية، وأعمال العنف والتخريب، التي يرتكبها أنصار جماعة الإخوان، بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة.
وطالب "الزند" في تصريحاته بضم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكل من رئيسي جهاز الأمن الوطني، والمخابرات الحربية، للمجلس المزمع تشكيله من أجل وضع منظومة أمنية متكاملة للتصدي للإخوان المسلمين، على أن يتم منح قائد المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية لسرعة اتخاذ القرارات ووضع آليات تنفيذها.
وأوضح مقدمو البلاغ أن هذه التصريحات لا يتصور صدورها إلا من حزبي، لأنها تدخل مباشر في رسم سياسات الدولة والتنظير لنظامها السياسي، الأمر الذي يخرج عن حدود ومسئوليات ومهام القضاة، ويدخل الدائرة المحظورة عليهم، فضلا عن كونها تسببت في إحراج القضاة الذين يتولون الفصل في قضايا الإخوان.
كما تضمن البلاغ أنه بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2014 استضاف الإعلامي خيري رمضان، المستشار أحمد الزند في برنامجه على قناة CBC الفضائية في حديث امتد أكثر من ساعة، تناول فيها جميع الأحداث السياسية والقضائية والاجتماعية التي تجري في مصر.
وطالب القضاة في نهاية بلاغهم الذي أرفق معه حافظة مستندات تضمنت التصريحات والأحاديث الصحفية، وأسطوانة مدمجة مسجل عليها اللقاء التليفزيوني، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار أحمد الزند، وفتح التحقيق مع وفقًا للقواعد القانونية التي تنص عليها قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية.
