قاضي «وادي النطرون» يتقدم بمذكرة للرئيس بإضافة مواد جديدة لقانون الانتخابات الرئاسية.. إلزام الجهات السيادية والتحقيق بتقديم تقارير وافية عن المرشحين..وعدم انتماء المرشح لأي منظمة ذات نشاط إ
تقدم المستشار خالد محجوب، قاضي وادي النطرون بمذكرة للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وقسم التشريع بمجلس الدولة مطالبا بإضافة مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي يراجع -حاليا- بقسم التشريع تمهيدا لإقراره.
وقال محجوب في مذكرته:
مما لا شك فيه أن البلاد تمر -الآن- بظروف عصيبة، وقد كشفت الأيام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية والتي وصلت إلى أقصى مداها، ووجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعو إلى تنفيذ وإنجاح هذه المخططات لإسقاط الدولة المصرية.
كما كشفت عن كثير من الفساد الذي استشرى بالبلاد وكثير من الفاسدين استولوا على أموال الدولة وحتى لا يصدر ضدهم أحكام قضائية قاموا بالتصالح برد تلك الأموال والثروات المنهوبة المستولى عليها"
وقد طالعت مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر -مؤخرا- من رئاسة الجمهورية جاء -خاليا- من تقييد تحركات هؤلاء الأشخاص فمن الممكن أن تستغل الثغرات القانونية ويتحقق معه مخططهم في استكمال منظومة الإرهاب ومنظومة الفساد.
وأصبحت الفقرة الواردة بالقانون المعدل والتي تنص على أنه" ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية أو جنحة حتى ولو رد إليه اعتباره " غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس النواب من هؤلاء ( الفاسدين والارهابين )، وهذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية العادية الحالية، لأن هؤلاء الأشخاص ومرتكبي تلك الجرائم يستغلون قانون الإجراءات الجنائية والقانون الطبيعي وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء فتقبل أوراق ترشحهم.
ولما كان الشعب المصري قد قام بثورتين مجيدتين لكل منهما أهدافها، حيث قامت ثورة 25يناير ضد الفساد الذي قد ملأ البلاد كما قامت ثورة 30يونيو ضد الإرهاب والعنف، مما دفعني أن أطلب إضافة مادتين في هذا القانون يسهل إثباتهما من خلال كافة طرق الإثبات على أن تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق في الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.
ونصت المادة الأولى التي اقترح محجوب إضافتها–ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء أو كل من ثبت استيلاؤه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر في حقه حكم قضائي.
والمادة الثانية- ألا يكون المرشح قد انضم أو انتسب إلى أي منظمة أو جماعة على خلاف القانون أو ذات نشاط إرهابي.
وقال محجوب في نهاية مذكرته بأنه تقدم بمقترحاته بصفته مواطنا ورجلا من رجال القضاء المصريين، حتى لاتتعرض البلاد إلى السقوط أو الانحراف إلى طريق لا يعلمة إلا الله.
كما كشفت عن كثير من الفساد الذي استشرى بالبلاد وكثير من الفاسدين استولوا على أموال الدولة وحتى لا يصدر ضدهم أحكام قضائية قاموا بالتصالح برد تلك الأموال والثروات المنهوبة المستولى عليها"
وقد طالعت مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر -مؤخرا- من رئاسة الجمهورية جاء -خاليا- من تقييد تحركات هؤلاء الأشخاص فمن الممكن أن تستغل الثغرات القانونية ويتحقق معه مخططهم في استكمال منظومة الإرهاب ومنظومة الفساد.
وأصبحت الفقرة الواردة بالقانون المعدل والتي تنص على أنه" ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية أو جنحة حتى ولو رد إليه اعتباره " غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس النواب من هؤلاء ( الفاسدين والارهابين )، وهذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية العادية الحالية، لأن هؤلاء الأشخاص ومرتكبي تلك الجرائم يستغلون قانون الإجراءات الجنائية والقانون الطبيعي وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء فتقبل أوراق ترشحهم.
ولما كان الشعب المصري قد قام بثورتين مجيدتين لكل منهما أهدافها، حيث قامت ثورة 25يناير ضد الفساد الذي قد ملأ البلاد كما قامت ثورة 30يونيو ضد الإرهاب والعنف، مما دفعني أن أطلب إضافة مادتين في هذا القانون يسهل إثباتهما من خلال كافة طرق الإثبات على أن تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق في الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.
ونصت المادة الأولى التي اقترح محجوب إضافتها–ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء أو كل من ثبت استيلاؤه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر في حقه حكم قضائي.
والمادة الثانية- ألا يكون المرشح قد انضم أو انتسب إلى أي منظمة أو جماعة على خلاف القانون أو ذات نشاط إرهابي.
وقال محجوب في نهاية مذكرته بأنه تقدم بمقترحاته بصفته مواطنا ورجلا من رجال القضاء المصريين، حتى لاتتعرض البلاد إلى السقوط أو الانحراف إلى طريق لا يعلمة إلا الله.
