وزير التعليم في صالون "فيتو": 4 % من الناتج القومي لا تكفي لتطوير التعليم.. وخطة الوزارة إستراتيجية لمصر وليست لـ"أبو النصر".. نستهدف القضاء على مشكلة التسرب
أكد الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم - أن الخطة الإستراتيجية التي سيتم العمل بها بدءا من العام الدراسي القادم، وتستهدف الفترة من عام 2015 حتى عام 2030، هي إستراتيجية مصر وليست إستراتيجية أبو النصر.
وأشار أبو النصر – خلال استضافته بصالون "فيتو" - إلى أنه عرض الخطة في محافظتين من محافظات الصعيد وهما بني سويف والأقصر، مؤكدا أن الوزارة من خلال تلك العروض تتلقى الانتقادات التي توجه إلى الإستراتيجية بصدر رحب من أجل الاستفادة منها في الفترة القادمة، لافتا إلى أن تلك الخطة قام على وضعها عدد من خبراء التعليم وأساتذة الجامعات والمعلمين بالإضافة إلى خبراء الوزارة من أجل أن تكون خطة قومية لمصر كلها.
وأردف أبو النصر بقوله: إن الإستراتيجية مقسمة إلى ثلاث مراحل الأولى في الفترة من 2014 إلى 2017، والثانية من 2017 إلى 2022 والثالثة من 2022 إلى 2030، وهذا لا يعني أن تلك الخطة جامدة وغير قابلة للمراجعة، مشيرا إلى أن الخطة بها ثلاث وقفات للمراجعة والتقويم وتقييم الأداء والمتابعة، وأن الملخص الذي صدر يخص الخطة في المرحلة الأولى، وستكون هناك ملاحق وبرامج تنفيذ لتلك الفترة، فضلا عن المتابعة والتقييم، ومراجعة شاملة لما تم تنفيذه مع العام 2017.
وأكد وزير التعليم أن الخطة تأتي تحت شعار "معا نستطيع" لافتا إلى أن الوزارة بكافة إمكانياتها وقدراتها حتى بعد الزيادة في المخصصات المالية التي نص عليها الدستور بتحديد نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، لن يمكن للوزارة من تقديم تعليم بالمستوى المطلوب، وأن الإستراتيجية تحتاج إلى مساهمة كافة أطياف المجتمع، مؤكدا أن المساهمة لا تعني التبرع بالأموال فقط، ولكنها قد تكون بالأفكار، مضيفا: إن فكرة واحدة قد توفر على الوزارة ملايين الجنيهات، فعندها تكون الفكرة تساوي ملايين، وقد تكون المساهمة تدريبا من بعض الجهات كتلك التي تدرب مديري المديريات.
وقال أبو النصر: إنه يوجد 18.5 مليون طالب في المرحلة العمرية من 5 – 18 عاما، ما يعني أن ربع المجتمع موجود في التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى أن النمو السكاني ارتفع إلى 4 %، وبذلك فالمتوقع أنه بعد بضعة أعوام سيزيد عدد الطلاب ما يعني ضرورة استيعاب كل هؤلاء.
وأكد أبو النصر، أنه وعلى الرغم من أن الوزارة في الوقت الحالي ليس من مسئولياتها المتسربين من التعليم، إلا أن الخطة الإستراتيجية وضعت معالجة لقضية المتسربين من التعليم، لافتا إلى أن الوزارة حاولت في خطتها الاستفادة من التجربة الفرنسية للمتسربين من التعليم، بإنشاء مدارس الفرصة الثانية لتعليم الطلاب حرفة بالإضافة إلى تعليمهم القراءة والكتابة، وهذه المدارس المهن التي تعلمها مرتبطة بصناعة، وخلال الفترة الموجود فيها الطالب بالمدرسة يقوم الطالب بإنتاج بعض المنتجات التي يتعلمها وتباع ويحصل هو منها على دخل.
وأشار وزير التعليم إلى أنه عندما طرح هذه الفكرة للمرة الأولى، قال البعض: إننا سنسرب أولادنا جميعا من أجل دخول مدرسة الفرصة الثانية للتعليم والحصول على مقابل مادي مع الدراسة، مؤكدا أن المتسربين المستهدفين هم محصورون بسنهم.
