بلاغ يحمل "منصور" مسئولية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

تلقى المستشار هشام بركات، النائب العام، بلاغا برقم 2793 من رمضان الأقصرى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، طالب فيه بتحميل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، المسئولية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وما يترتب عليها من بطلان انتخابات الرئاسة وكذلك منصب الرئيس.

وقال الأقصرى في بلاغه: إن منصور تجاهل المادة 190 من الدستور، التي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولي وحده الإفتاء في المسائل القانونية في الجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وأضاف مقدم البلاغ أنه كان يجب على مؤسسة الرئاسة عرض هذا القرار بقانون على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقراره وفقا لنص المادة 190 من الدستور الجديد والتي جعلت مجلس الدولة هو من يتولى وحده مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومع ذلك تجاهلت الرئاسة وأصدرت قرارا بشكل قانون حمل رقم 10 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 26 يناير الماضي، العدد 4.

وتابع أن المادة الأولى من القانون نصت على بدء لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفقا لأحكام المادتين 228 و230 من الدستور المعدل، وطالب مقدم البلاغ، النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.