الحكم في دعوى إلغاء اتفاقية خط المرور التركى 25 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التي حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة إبان حكم الرئيس محمد مرسي للحكم 25 مارس المقبل.
اختصمت الدعوي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعاون الدولى والاستثمار بصفتهم.
وتشير الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول مرسي، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مـصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصـالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصرى، لتضمنـها بنودا تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسـوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا.
وأضافت الدعوى أن الاتفاقية أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، مما أدى لضرب الصناعات المصرية في مقتل، نتيجـــــة للكميات الهائلة من تلك البضائع و رخص أسعارها مقارنة بالصناعات المـــــصرية، مما أدى لتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق، إضافة إلى الخسارة الرهيبة التي أصابت الميزان التجاري من جراء التخفيض الرهيــب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية.
