الغزل والنسيج تتوقع تصعيد العمال حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
توقع سيد غنيم، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، أن يصعد عمال الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة من احتجاجاتهم واعتصاماتهم، كرد فعل طبيعي لاستثنائهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن حكومة الببلاوي تسرعت في الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبالتالي فليس من المنطق في شيء استثناء أي من القطاعات من هذا القرار الذي انتظر العمال بالدولة تطبيقه بفارغ الصبر.
وأوضح في تصريح خاص لـ "فيتو" أن حكومة الببلاوي لم تحدد آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور، فلم توضح إن كانت تقصد الأجر الأساسي أم مجمل ما يحصل عليه العامل من مرتب وأرباح، لافتا إلى أن الحكومة لن تستطيع الالتزام بمنح عمال قطاع الأعمال العام حدا أدنى للأجر الأساسي 1200 جنيه شهريا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتزام الحكومة بأجور وأرباح شركات قطاع الأعمال العام بما فيها الشركات الخاسرة أيضا.
وأضاف غنيم أن معظم شركات قطاع الأعمال يتجاوز أجور العاملين بها الـ 1200 جنيه، باستثناء شركات الغزل والنسيج، وبالتالي فإن عمال الغزل والنسيج سيصعدون غضبهم في الفترة القادمة باعتبارهم الأكثر تضررا من هذا القرار.
ومن ناحيته قال محمد يوسف عضو اللجنة النقابية بشركة كوم حمادة للغزل، إن الحكومة خاطبت جميع العاملين بالدولة، عندما وعدت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومن ثم فإن تراجعها عن هذا الوعد سيكون له عواقب وخيمة، فالعمال لن يصمتوا عن حقوقهم، وسيسلكون جميع الطرق للحصول عليها.
وأضاف أن عمال شركات الغزل والنسيج التابعين للشركة القابضة هم من أكثر الفئات التي تكدح وتعمل ليلا ونهارا، وبالتالي لا يمكن أن تلتزم الحكومة بالحد الأدنى للأجور تجاه عمال المحليات الذين لا يقدمون أي شيء للبلاد، ولا يذهبون لعملهم من الأساس، وتترك عمال شركات قطاع الأعمال العام الذين يعانون الأمرين من أجل دفع عجلة الإنتاج بأقل الإمكانيات.
وأضاف أن عمال شركات الغزل والنسيج التابعين للشركة القابضة هم من أكثر الفئات التي تكدح وتعمل ليلا ونهارا، وبالتالي لا يمكن أن تلتزم الحكومة بالحد الأدنى للأجور تجاه عمال المحليات الذين لا يقدمون أي شيء للبلاد، ولا يذهبون لعملهم من الأساس، وتترك عمال شركات قطاع الأعمال العام الذين يعانون الأمرين من أجل دفع عجلة الإنتاج بأقل الإمكانيات.
