خبراء يحذرون: إخوان "بديع" يدمرون المشروع النووى بالضبعة... رئيس هيئة المواد النووية: "عودة" يتحدث خارج اختصاصه.. أبو شادى: لا يوجد ما يستدعى نقل موقع الضبعة النووى
حذر خبراء بهيئة الطاقة والمواد النووية، وعلماء جيولوجيون، من تداعيات نقل المشروع النووى لجبل "أم سيكات" بالبحر الأحمر، مؤكدين أن منطقة الضبعة هى الأصلح لإقامة المشروع الذى تأخر كثيراً.
ورفض الخبراء، محاولات جماعة الإخوان المسلمين، بقيادة المرشد العام، الدكتور محمد بديع، سداد فاتورة وصول الرئيس مرسى للحكم، من خلال اتخاذ قرارات تضر بالصالح العام للبلاد.
نفى الدكتور محسن محمد على، رئيس هيئة المواد النووية، وجود مخازن للنفايات النووية بمنطقة أم سيكات، مشيراً إلى أن القيادى الإخوانى الدكتور خالد عودة، يتحدث عن أشياء خارج تخصصه، بحسب تعبيره، مما يؤدى إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام.
ولفت"على" إلى اكتشاف الهيئة كميات من الذهب، حال تنقيبها عن اليورانيوم فى معسكر أم سيكات، موضحاً أنها مستعدة للتعامل مع أى بلاغات بشأن وجود مخازن للنفايات، كما أكد أن منطقة الضبعة من أفضل المواقع لإقامة المحطة النووية.
وأضاف على فى تصريحاته: إن هناك سلسلة كبيرة من الدراسات والاختبارات تمت على خمسة مواقع بالضبعة، بجانب الحصول على عينات لتحديد خصائص المياه الجوفية هناك، وحصلت المنطقة على أكبر درجة من بين المواقع، لذا تم اختيارها.
وتابع قائلاً: "البحر الأحمر" معروفة بأنها منطقة تصدعات وزلازل، ولا يمكن إقامة المحطة النووية بها، ولا أقول مستحيلا، لكنه صعب، خاصة أن البحر المتوسط أفضل".
"إقامة مفاعل نووى بالمنطقة يشكل خطورة على مستقبل السياحة"، هكذا علق "مرعى مسلم"، شيخ قبيلة المعادة، أحد المقيمين بمنطقة أم سيكات، مؤكداً أن محطات السفارى القريبة من الموقع تستقبل ملايين السائحين سنوياً، بما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومى، حال تنفيذ المشروع، وهروب الوافدين الأجانب.
أكد محمد المصرى، أحد الجيولوجيين العاملين بـ"أم سيكات" أن منطقة الفاروقية تحتوى على منجم ذهب يبشر بالخير، بحسب تعبيره، ويتم العمل به قريباً، منوهاً إلى إلغائه حال تنفيذ المشروع النووى.
بدوره، قال الدكتور يسرى أبو شادى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق: "لا يوجد حتى الآن ما يستدعى نقل موقع الضبعة النووى، لأن الدراسات لم تثبت عدم ملاءمته من عدمه".
أضاف أبوشادى: إن الوضع مازال قائما بالموقع، مطالباً باستكمال الدراسات لتحديد صلاحية الموقع، وفى الوقت نفسه، البحث عن أماكن بديلة له، مشيراً إلى أنه يقوم بمعاونة مجموعة من الطلاب، بدراسة أماكن أخرى بالبحر الأحمر.
وأكد أبوشادى نجاحه فى التوصل إلى اتفاق مع أشخاص محترفين فى الكشف عن تأثير مفاعل الضبعة، على أهالى المنطقة، فى حال العمل الروتينى وفى حال الحوداث، كما سيكشف عن نسب التأثير والتهجير للمواطنين.
وفيما يتعلق بنقل المشروع من الضبعة، قال أبو شادى: "لايوجد مشكلة فى ذلك، بجانب أن الباحثين فى هيئة المحطات النووية يبالغون فى المدة الزمنية لإنشاء موقع آخر، بعدما أكدوا أنه يستغرق 30 عاماً"، مشيراً إلى أن المشروع يتوقف على الكفاءات، وليس عدد السنوات.
فى السياق ذاته، نفى الدكتور أحمد عويس، كبير المهندسين ومسئول الدراسات بهيئة المحطات النووية، وجود معلومات مؤكدة حول نقل مشروع الضبعة إلى منطقة أم سيكات بالبحر الأحمر، رغم ترديد الفكرة أكثر من مرة.
فى الوقت نفسه، أشار عويس إلى أن نقل المشروع أمر بالغ الخطورة، خاصة أن الضبعة تعد موقعاً مثالياً، وأن اختيار بديل لها يعيد الفكرة والمشروع لنقطة الصفر، ويستغرق نحو خمس سنوات لدراسة الموقع الجديد، وتحديد مدى صلاحيته.
وشدد عويس على أن إنشاء موقع نووى بالبحر الأحمر، لن يكون مجدياً، بجانب أنه يكلف الدولة مبالغ طائلة، وجهدا إضافيا يخدم رجال أعمال، وأشخاصاً بعينهم، دون مراعاة الصالح العام.
" نقلا عن العدد الأسبوعى"..
