"عزيز الدين": تطبيق نسبة الزكاة على ودائع البنوك سيوفر 25 مليار جنيه سنويًا للفقراء
أكد "محمد عزيز الدين"، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العبور، أن معايير تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير واضحة.
وقال إن الضوابط والحدود التي وضعتها الدولة لتطبيقها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة لن يتمكن أصحاب الأعمال من تطبيقها نظرا لغياب المعايير والضوابط والدرجات الوظيفية التي تنطبق عليهم، وقال إن الحكومة غير قادرة على التحكم في الأسعار وهو ما سيجعل زيادة مرتبات العاملين يقابلها انفلات في الأسعار.
وأشار "عزيز الدين" إلى أهمية الاستفادة بفرض الزكاة من خلال تطبيق نسبة 2.5% على الودائع بالبنوك والتي تزيد عن التريليون جنيه، ويمكن من خلال تطبيق ذلك النظام الإسلامي الحصول على أكثر من 25 مليار جنيه سنويا توزع على المحافظات بالتساوى على أن يقوم أعضاء مجلس النواب بتقديم قوائم بالقرى الأكثر احتياجا وفقرا لاستخدامها في بناء المستشفيات والمدارس وتوفير فرص العمل وتوزيع مرتبات شهرية على الفقراء إلى جانب مخصصات المحافظات من الموزانة التي تتكفل بها الدولة.
واقترح "عزيز الدين" أن يتم آلية تخصيص عوائد الزكاة على الودائع بنسبة 2.5% لمدة خمس سنوات ويتم بعدها تحديد النسبة بـــ 1% سنويا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والوصول بالتنمية إلى المناطق الأكثر فقرا.
وكان المنتدى الاقتصادى العالمى قد أكد أن الفجوة المزمنة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع وهو ما يشكل أكبر تهديد للعالم في 2014 حتى مع بدء تعافى الاقتصادات في دول كثيرة.
وخلص المنتدى الاقتصادى العالمى في تقييمه السنوى للمخاطر العالمية والذي يمهد لاجتماعه في دافوس الأسبوع القادم إلا أن التفاوت في الدخل والاضطرابات الاجتماعية المصاحبة له هي المشكلة التي سيكون لها على الأرجح تأثير كبير على الاقتصاد العالمى في السنوات العشر القادمة.
