مصادر: جهات قضائية تعد ملفًا لحظر حزب الحرية والعدالة
أكدت مصادر قضائية وحكومية، أن هناك ملفا يتم إعداده داخل أروقة الحكومة خاصة بين وزيرى العدل والداخلية لعرضه على لجنة شئون الأحزاب لحظر نشاط حزب الحرية والعدالة.
جاء ذلك عقب القرار الذي صدر عن الحكومة الأربعاء الماضى بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية، وحظر نشاط الجمعيات الأهلية التابعة لها.
وأكدت المصادر أن الحكومة تعمل لحظر نشاط الجماعة سواء السياسي أو الدعوى، وما يترتب على هذا من مصادرة مقرات حزب الحرية والعدالة، وأشارت إلى أن الدولة تعمدت الصعود تدريجيا في حظر عمل الجماعة في الشارع عبر إدراجها كجماعة إرهابية.
يذكر أن حكما قضائيا صدر في سبتمبر من العام الماضى من محكمة عابدين للأمور المستعجلة بحظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها.
