النائب العام يفحص اتهام "الداخلية" بالمسئولية عن اختفاء محمد عادل
يفحص النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ الذي تقدم به حقوقيون ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، وقيادات بجهاز الشرطة، يتهمونهم فيه باقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المملوك للناشط الحقوقي خالد على وتحطيم محتوياته.
وأفاد الحقوقيون في بلاغهم أن قوات الشرطة اقتحمت المركز فجر اليوم الخميس بطريقة وصفوها بالهمجية، وألقت القبض على المتواجدين بداخله، خلال مشاركتهم في مؤتمر، وحطموا محتويات المركز وشاشات الكمبيوتر، واستولوا على أجهزة لاب توب وبعض الأوراق المهمة.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، وحمل وزارة الداخلية مسئولية القبض على الناشط محمد عادل عضو حركة 6 إبريل، واختفائه دون الإعلان عن مكان احتجازه من قبل قوات الأمن،، كما حمل الحقوقيون النيابة العامة مسئولية الحفاظ على حياة محمد عادل.
