لجنة بنقابة الصحفيين للتحقيق في أزمة تسجيلات السيسى
قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الإجراءات التعسفية التي ارتكبتها إدارة صحيفة المصري اليوم، في حق الزميل محمد رضوان مدير تحرير الجريدة، كما قرر المجلس استدعاء جميع أطراف المشكلة للاستماع لأقوالهم، والتحقيق في حملة التشهير والإساءة للسمعة التي رعتها إدارة جريدة المصري اليوم ضد مدير تحريرها.
كانت إدارة جريدة المصري اليوم قد اتهمت رضوان بالحصول على نسخة من حوار الفريق عبد الفتاح السيسي دون أن يكون له الحق في ذلك، مستندة إلى تحقيقات إدارية أجراها المحامي نجاد البرعي المستشار القانوني لمؤسسة المصري اليوم، الذي قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة العمالية للمطالبة بفصل مدير التحرير، متجاهلة بذلك قانون تنظيم الصحافة وقانون العمل الموحد، واللائحة الداخلية لمؤسسة المصري اليوم ذاتها.
ودفعت الإجراءات التي وصفها رضوان بالتعسفية؛ إلى تقديم مذكرة لنقابة الصحفيين يطلب فيها تشكيل لجنة مستقلة لإعادة التحقيق في الواقعة.
ويقول رضوان: "حاولت إدارة الجريدة ومستشارها القانوني إلصاق تهمة تسريب حوار السيسي بي، رغم علمها بأن الحوار كان متاحا لكل صحفيي الجريدة، وعندما فشلت في إثبات التهمة على، اتهمتني بالحصول على نسخة من الحوار دون وجه حق، رغم أنني مدير التحرير والمسئول عن طبعة الجريدة في أيام نشر الحوار وكان من صميم عملي مراجعة صفحات الحوار قبل النشر".
أضاف: "قامت إدارة الجريدة بتسريب أوراق الدعوى القضائية التي تطالب فيها بفصلي من العمل، قبل إعلاني بها رسميا، مصحوبة بخبر اتهامي بالاستيلاء على نسخة الحوار، في تجاهل واضح لقانوني العمل والصحافة بل واللوائح الداخلية للجريدة، وهو الأمر الذي يؤكد تعسفها ضدي".
كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة الجريدة قد اتجهت بشكل واضح لإدانة مدير التحرير، بحسب صورة ضوئية منها، حيث اقتصر سؤال المحقق لياسر رزق رئيس التحرير والذي أجرى الحوار مع وزير الدفاع على سؤاله "هل سمحت للأستاذ محمد رضوان بالحصول على نسخة من الحوار؟، دون أن تسأله عن كيفية تعامله مع حوار مهم وحساس، وعن الأشخاص الذين حصلوا على نسخة منه بعلمه، وكذلك لم تحاول التحقيقات أيضًا البحث عن الشخص الذي سرب الحوار بل انصب اهتمام المحقق على إثبات حصول مدير التحرير على نسخة بإذن أو بدون إذن رئيس التحرير، على حد قول رضوان.
