محلل إسرائيلى: قانون التظاهر الجديد يجعل مصر تجلس على "برميل" بارود
اعتبر المحلل الإسرائيلى "روى كياس"، أن قانون التظاهر الجديد بمثابة الشقوق الأولى في دعم الحكومة المؤقتة بمصر.
أضاف أنه في ظل مواصلة لجنة الخمسين عملها لإنهاء الدستور، أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور، قانونا مثيرا للجدل معروف باسم "قانون التظاهر"، ويحظر هذا القانون القيام بمظاهرات دون تنسيق مسبق مع السلطات والحصول على تصريح بذلك.
وأبرز المحلل الإسرائيلى أنه بموجب هذا القانون ينبغى على منظمي المظاهرة أو التجمع تقديم طلب رسمي إلى مركز الشرطة التابع للمنطقة التي يرغبون الاحتجاج فيها قبل المظاهرة بثلاثة أيام، وينبغي أن يتضمن الطلب تاريخ التظاهرة، وميعاد بدايتها وانتهائها والغرض منها وعرض مطالبها، وأسماء منظمي المظاهرة ومكان إقامتهم ومعلومات للاتصال بهم، مع عدم ارتداء أقنعة على وجوههم خلال المظاهرة.
ويرى "كياس" في تقرير له بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية أنه بطبيعة الحال أنه من يحاول ركوب موجة الاحتجاجات ضد هذا القانون هم جماعة الإخوان التي تجرى مظاهراتها في الشارع المصرى.
ويقول المحلل الإسرائيلى إن مصر تجلس على برميل بارود بسبب قانون التظاهر، لأن ما يدعو للقلق هو أن المعارضين للقانون ليسوا فقط جماعة الإخوان وإنما ينضم إليهم العلمانيون، والحركات الثورية، وحركة تمرد التي وقفت وراء الإطاحة بالمعزول "محمد مرسي".
